وتسبب قرار رفع رسوم الجامعات الحكومية في ارتباك كبير حيث فضلت العديد من الأسر إرسال أبنائها للدراسة في دول أخرى بتكاليف أقل نسبيا مع ضمان الاستقرار في ظل الإغلاقات المتكررة للجامعات السودانية بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد.
وتبرر الجامعات الزيادات الأخيرة بارتفاع تكاليف التسيير في ظل القفزة الكبيرة في معدلات التضخم التي تخطت 200 في المئة على أساس سنوي؛ إلا أن أهالي الطلاب وجمعية حماية المستهلك يتهمون مؤسسات التعليم بالجشع وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودانيون حاليا.
وفي ظل الزيادة الحالية وصلت الرسوم السنوية في بعض الجامعات الحكومية إلى أكثر من 1000دولار؛ وهو مبلغ مرهق في بلد يعيش 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
يقول المواطن السوداني (ع. م) وهو أب لأربع طلاب يدرسون في الجامعات وفضل عدم الكشف عن اسمه، إن الزيادة في الرسوم الدراسية أصبحت هما حقيقيا، ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية” ادفع على التعليم أكثر من 70 في المئة من دخلي مما يؤثر سلبا على متطلبات المعيشة الأخرى التي تشهد هي الأخرى ارتفاعا متواصلا”.
ويرى ع. م أن لجامعات تحولت إلى مؤسسات تجارية ولا تراعي أوضاع المواطن.
ووصف خبير الاقتصاد والأستاذ في الجامعات السودانية محمد شيخون القرار بـ”الكارثي”، لكنه استدرك قائلا “ليس من المستغرب حدوث قرارات مثل هذه في ظل حالة الارتباك الاقتصادي الحالية الناجمة عن عدم ترتيب الأولويات والإنفاق البذخي على البنود الأمنية والسيادية”.
وأوضح شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن مؤسسات التعليم العالي لا تجد الاهتمام المطلوب من الدولة وتخصص لها ميزانيات ضعيفة للغاية لا تفي بالاحتياجات المتزايدة للجامعات.
وأضاف “من غير المعقول أن يتم تحميل الطالب العجز الحادث في ميزانيات الجامعات الحكومية”.
واعتبر شيخون الرسوم الكبيرة التي فرضت على طلاب الجامعات الحكومية في العام الحالي استمرار لسياسات الاعتماد على الرسوم والضرائب وتحميلها للمواطن الضعيف الذي بات غير قادرا على توفير قوت يومه.
ووفقا ليجي فضل الله الأستاذ في جامعة الخرطوم فإن الجامعات الحكومية الكبيرة تواجه أوضاعا مالية صعبة للغاية، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يبرر فرض مثل هذه الرسوم الكبيرة على طلاب الجامعات.
ويقول فضل الله لموقع “سكاي نيوز عربية” إن فرض مثل هذه الرسوم سيؤثر كثيرا على الخارطة التعليمية في البلاد ويفقد الكثير من المتفوقين فرصة تلقي التعليم المناسب مما ينعكس سلبا على مجمل الأوضاع في البلاد نظرا لأن معظم البلدان التي نجحت في تحقيق النمو والازدهار اعتمدت على التعليم كأساس لتحقيق النجاح.