مجلس الأمن يقر تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا ويشترط تصويتا جديدا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية قرارا يمدد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، واشترط إجراء تصويت على قرار جديد للتمديد 6 أشهر أخرى.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية قرارا يمدد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر، واشترط إجراء تصويت على قرار جديد للتمديد 6 أشهر أخرى.

وصوت لصالح القرار -الذي قدمته أيرلندا والنرويج- 12 دولة، فيما تحفظت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتتطابق بنود القرار إلى حد كبير مع مشروع قرار طرحته روسيا للتصويت يوم الجمعة الماضي ولم يحصل على أصوات كافية لاعتماده.

ويشترط القرار المعتمد إجراء تصويت على قرار جديد لتمديد العمل بالآلية حتى 10 يوليو/تموز من العام المقبل، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير خاص بالاحتياجات الإنسانية في سوريا وتقارير مفصلة عن المساعدات المقدمة عبر الحدود.

ردود فعل

وتعليقا على القرار، قال ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إن القرار يصعّب عمل المنظمات الإنسانية العاملة هناك، مضيفا أن هذا القرار جاء في وقت باتت فيه الحاجات الإنسانية أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

من جانبه، قال ديمتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة إن متابعة تنفيذ القرار ستتواصل عبر مجموعة الحوار التفاعلي التي أشار إليها القرار مجددا، مطالبا بلاده برفع العقوبات التي تعيق جهود سوريا في مواجهة جائحة كورونا.

 

في المقابل، رحبت تركيا بالقرار، معتبرة أن “آلية الأمم المتحدة هذه تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى ما يقارب 4.1 ملايين شخص محتاج في شمال غرب سوريا، وذلك من خلال استجابتها الفعالة للأزمة الإنسانية في سوريا ولتحقيق الاستقرار الإقليمي”.

وأضافت الخارجية التركية في بيان أنه “من الضروري أن تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام”، مؤكدة أن تركيا “ستواصل جهودها في هذا الاتجاه بالتعاون مع المجتمع الدولي”.

أهمية استمرار المساعدات

وتشدد أغلبية الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) -باستثناء روسيا والصين- على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا.

ويعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة، ولكنها تأتي هذا العام وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعام 2014 أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا، لكن موسكو وبكين -اللتين تتمتعان بحق الفيتو- قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.

وتأتي أهمية المساعدات كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *