وفقا لما قالته إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعرض برنامج التعاون مع مصر للإصلاح الاقتصادي، الأسبوع الماضي، فإن سعر الصرف المدار في مصر خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الاختلالات وفقدان مصر للأصول النقد الأجنبي.
كما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، وفقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حسب ما نقلت عنها “الشروق”.
تواجه مصر فجوة في التمويل تبلغ نحو 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023.
بحسب الخبراء، فإن الحكومة مطالبة بإجراءات أخرى وعدم الاعتماد فقط على الاقتراض من أجل ضمان التدفقات الدولارية، وذلك عبر الاستثمارات المستهدفة للتصدير.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]حسب الخبراء، فإنه من المقرر أن تسد الحكومة مليارين منها عبر بيع للأصول.
بينما تحصل الدولة على نحو مليار دولار من البنك الدولي ومليار من بنك التنمية الصيني، لكن التساؤلات تتعلق بمدى إمكانية تلبية هذه المبالغ، وتأثيرها حال عدم الحصول عليها.
وكان صندوق النقد الدولي وافق، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على طلب مصر بالحصول على برنامج للتعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي يتضمن قرضا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدار 46 شهرا على 9 شرائح متساوية بواقع 347 مليون دولار، كل 6 شهور، لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسهم موافقته على التعاون مع مصر في حصولها على تمويلات بقيمة 14 مليار دولار تشمل قروضا من مؤسسات إقليمية ودولية، وكذلك شراء صناديق خليجية حصصا في أصول مصرية، بحسب الخبراء هي ضمن 5 مليارات دولار من الشركاء الإقليميين.
من ناحيته قال المحلل الاقتصادي، محمد أنيس، إن الـ 14 مليار دولار مقسمة إلى 4 مليار دولار الخاصة بصندوق النقد “3+1″، ما قيمته 10 مليار دولار من الشركاء الدوليين، منها 5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد العربي وبنك التنمية والتطوير الأوروبي بنك التنمية الصيني، و5 مليار دولار من الشركاء الإقليميين وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]وأوضح في حديثه لـ “سبوتنيك“، أن التدفقات سواء كانت القروض أو قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة البالغة 5 مليار دولار عبر الشركاء الإقليميين والتي تشمل الاستحواذ على شركات قائمة أو توسعات لمشروعات أو إنشاءات جديدة، مسؤولة عن تغطية الفجوة التمويلية، وهي مسؤولية صندوق النقد.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على اجتذاب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، ليحقق مردودين بالدولار ذات أهمية، تتمثل في التدفقات الدولارية، بالإضافة لتحقيق الاستدامة في فاتورة المدخلات الدولارية المصرية نتيجة زيادة حصيلة الصادرات.
ولفت إلى أن هذه التدفقات يمكن أن نرى نتائجها قريبا خاصة بعد استقرار سعر الصرف في الأسواق في الوقت الراهن.
في الإطار قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي المصري، إن الـفجوة التمويلية والتي تبلغ 5 مليار دولار، والذي نوه لها في البيان الأخير ومنها جزء يتم تمويله من الشركاء التابعين لصندوق النقد.
وأوضح أبو الفتوح في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن عدم توفر المبلغ المقدر “الفجوة التمويلية” غير وارد، خاصة بعد مفاوضات كبيرة يستبعد بعدها الإخلال بأي تعهدات تجاه مصر.
وشدد أن المبلغ غير مرتبط بشروط ما يعني أن احتمالية عدم الحصول عليه غير واردة.
وتعهدت مصر لصندوق النقد بإدراج حصيلة بيع الأصول للصناديق السيادية في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات، مع توجيه 25% على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة، و50% على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.
Source: sputniknews.com