منذ ما يقرب من خمس سنوات، هزت مأساة مدينة نانت خلال احتفالها بعيد الموسيقى. اختفى ستيف مايا كانيسو، الشاب الرسوم بالعمر 24 عامًا، بعد تدخل قوى الأمن بهدف إنهاء احتفال على ضفاف نهر اللوار. وبعد أكثر من شهر من البحث، تأكدت الفاجعة حينما تم العثور على جثمانه في النهر في 29 يوليو.
مؤخرًا، بعد تحقيقات استمرت طويلًا، أعلن النائب العام في رين تطورات هامة في القضية. فبينما استفاد جوهان موجنو، السكرتير السابق لمكتب حاكم لوار-أتلانتيك من حكم بالبراءة، يواجه جريجوار شاسانج، المفوض القسمي في ذلك الوقت، تداعيات قضائية. حيث يتم إحالته إلى المحكمة الجزائية لمواجهة تهمة القتل غير المتعمد.
في تلك الليلة المصيرية، استُخدِمت وسائل القمع التي اعتُبرت مبالغ فيها بالنظر إلى الوضع، بما في ذلك إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. هذه الأساليب، وفقًا للنائب العام، تشكل خطأً جسيمًا قد ساهم في السقوط المميت لستيف مايا كانيسو.
في نهاية العملية القضائية، رأت العدالة أنه كان من الممكن للمفوض والضباط تحت قيادته انتهاج نهجًا مختلفًا، بما في ذلك إمكانية التراجع التي كانت من المحتمل أن تجنب الكارثة.
تكشف الظروف المحيطة بهذه القضية في لوار-أتلانتيك بنانت عن ضرورة وجود حكمة وتبصُّر قصوى في إدارة تدخلات الشرطة أثناء الفعاليات العامة الكبرى مثل عيد الموسيقى. هذا الحدث، الذي أُشيع فيه الحداد، لا يزال محفورًا في ذاكرة أهالي نانت وفي صميم النقاشات حول الأمن وإدارة المساحات الاحتفالية.
تستمر القضية في إثارة ردود فعل، وسيكون الحكم المنتظر من المحكمة محط أنظار واهتمام كبيرين للكشف عن المسؤوليات في تلك الليلة المأساوية على جزيرة نانت.