معلومات عن عمليات صناديق الاستثمار

‘);
}

• التسعير: هو الأسلوب الذي يُستخَدم للتّعريف في سعر كلّ وحدة من الوحدات الاستثماريّة الموجودة في صندوق الاستثمار، ويتمُّ تحديد التسعير وفقاً لطبيعة الصناديق الاستثماريّة عند تأسيسها، وتعتمد على استخدام نظامين، هما:
  • نظام الصندوق المُغلَق: هو النّظام الذي لا يُعلَن فيه مدير الصندوق الاستثماريّ عن أسعار وحداته إلّا في اليوم الأخير من عمر الصندوق، ولكن لا يعني ذلك أنّ الوحدات لا تمتلك أسعاراً مُعيّنة خلال هذه الفترة؛ إذ من المُمكن معرفة قيمتها عن طريق تبادلها ضمن الأسواق الماليّة أو البيع بين المُستثمرين.
  • نظام الصندوق المفتوح: هو النظام الذي يختار فيه مدير الصندوق الاستثماريّ يوماً مُحدّداً من أجل الإعلان عن أسعار الوحدات في الصندوق، وقد يكون هذا اليوم أسبوعيّاً أو شهريّاً، ويُطلَق عليه مُسمّى يوم التسعير الذي يُمكن المُستثمرين الحاليين من مغادرة الصندوق للحصول على سيولة ماليّة، كما يُساهم في دخول المُستثمرين الذين يريدون المُشاركة في الاستثمار ضمن الصندوق.
• فرض الرسوم على المُستثمرين: هي عبارة عن رسوم يفرضها صندوق الاستثمار على المُستثمرين فيه بهدف توفير جزء من تكاليفه الماليّة، وخصوصاً تلك التي تتعلّق بالعمليّات الخاصّة في الأموال، وتفرض بعض الصناديق رسوماً للمُشاركة بها، مثل الصناديق الاستثماريّة التي يتمُّ تداول مُحتوياتها في الأسواق الماليّة بطريقة مُنتظمة، كما تعتمد بعض الصناديق الأخرى على فرض رسوم ماليّة لمغادرتها، وأيضاً تربط بعض أنواع الصناديق هذه الرسوم مع المدة الزمنيّة التي يظلُّ فيها المُستثمر موجوداً ضمن الصندوق، ويتمُّ تقليل قيمة الرسوم كلّما ازدادت مدّة بقاء المُستثِمر في صندوق الاستثمار.
• الاسترداد والتداول: هما من العناصر المُستخدَمة في جذب المُستثمِرين لصناديق الاستثمار؛ إذ تمّ تصميم هذه الصناديق من أجل توفير الوسائل المُناسبة لتحقيق دور الاسترداد والتداول، فيعتمد نظام الصّناديق المفتوحة على تطبيق الاسترداد الذي يُوفّر للمُستثمرين إمكانيّة استرداد أموالهم؛ لذلك يَعتمد هذا النوع من الصناديق على احتفاظ مديرها بنسبة من السيولة الماليّة، والتي تعتمد على مجموعة من العوامل، مثل الخبرة الخاصّة في مدير الصندوق والبيئة الماليّة والاقتصاديّة التي يوجد الصندوق ضمنها، أمّا نظام الصناديق المُغلقة فلا تستطيع الحصول على سيولة ماليّة إلّا من خلال تداول مُكوّناتها في السوق الماليّ المُنظّم.
• الرسوم الإداريّة: هي رسوم ماليّة يحصل عليها مدير الصندوق مُقابل إدارته له، ويتمُّ احتساب رسوم المُدير باعتبارها نوعاً من أنواع الحوافز الماليّة التي يحصل عليها مُقابل مساهمته في نموّ صندوق الاستثمار، لذلك يتمُّ حساب هذه الرسوم من خلال ما يُعرَف بمُسمّى القيمة الصافية للأصول الموجودة ضمن الصندوق، ويَحسب مدير الصندوق قيمة هذه الأصول بشكل دوريّ، وفي نظام الصندوق المفتوح يتمُّ حساب القيمة في اليوم المُخصّص للتسعير، ويحصل المدير على اقتطاع أجره الماليّ بناءً على نسبة مئويّة يتمُّ الاتّفاق عليها مُسبقاً، وغالباً تتراوح النّسبة المئويّة الخاصّة في الرّسوم الإداريّة بين 1% – 5% خلال السّنة.
• الاحتياطيّات: هي عبارة عن قيمة ماليّة يحتفظ بها صندوق الاستثمار من الأرباح؛ بهدف الوصول إلى الاستقرار والتّوازن بعد دفع قيمة أرباح المُساهمين في صندوق الاستثمار، وتوفير تعويضات عن أيّ خسائر قد تظهر في بعض الأحيان.

خصائص صناديق الاستثمار

تتميّز صناديق الاستثمار بالعديد من الخصائص التي تُميّزها بصفتها من الأدوات الماليّة المُهمّة، والآتي مجموعة من أهمّ خصائص هذه الصناديق:^[٥]

• الاختلاف في توزيع قيمة صافي الأصول؛ بسبب اعتماد صناديق الاستثمار على اللوائح والتّشريعات الخاصّة في تنظيم عملها ضمن الدّولة.
• التنوّع في أشكال صناديق الاستثمار التي تعتمد على كلٍّ من الطرح العام والطرح الخاصّ في التّعامل مع الوحدات الاستثماريّة.
• الحرص على وضع حدود دُنيا للاستثمار وكميّة الوحدات الاستثماريّة المنشورة ضمن نشرات الاكتتاب التي تتضمّن معلومات عن الصندوق، والهيئة المُشرفة عنه، والمدير المسؤول عن إدارته، ومجموعة من المعلومات الأخرى التي يجب توفيرها للمُستثمرين الحاليين والجُدد.
• الاعتماد على وجود إدارة مُستقلّة للصندوق تختلف تماماً عن الإدارة الخاصّة في المُنشأة التي عملت على إصداره؛ إذ وفرّت التّشريعات القانونيّة ما يُؤدّي إلى التزام مَصدر صندوق الاستثمار في عدم إدارته، ممّا يُساهم في انعدام تعارض المصالح الاستثماريّة.

فوائد صناديق الاستثمار

تُعتبر صناديق الاستثمار من الأدوات الاستثماريّة الشعبيّة بين المُستثمرين؛ لأنّها ساهمت في توفير العديد من الفوائد لقطاع الاستثمار، ومنها:^[٦]

• التنوع: (بالإنجليزيّة: Diversification) هو من أحد أهمّ فوائد صناديق الاستثمار بالنّسبة لكافّة أنواع المُستثمرين الذين يهتمّون في تنوّع الأصول الماليّة في صناديقهم، وتعتمد عمليّة التنوّع على وجود مزيج بين مُختلف أنواع الاستثمارات في المِحفظة الاستثماريّة من أجل استخدامها كوسيلة في إدارة المَخاطر.
• القسمة: (بالإنجليزيّة: Divisibility) هي من فوائد صناديق الاستثمار التي تُساهم في مُساعدة المُستثمِرين الذين لا يمتلكون الكثير من المال لشراء الأوراق الماليّة من خلال توفير صناديق استثماريّة ذات فئات صغرى من حيث قيمة الأوراق الماليّة، وتُوفّر هذه الصناديق إمكانيّة إجراء استثمارات دوريّة من خلال تنفيذ خُطط مُشتريات شهريّة ذات تكلفة مُتوسّطة.
• السّيولة: (بالإنجليزيّة: Liquidity) هي القدرة على المُشاركة والانسحاب من الصّناديق الاستثماريّة بسهولة؛ بسبب إمكانيّة بيع الصندوق الاستثماريّ خلال فترة زمنيّة قصيرة، وغالباً لا يوجد فرق كبير بين القيمة الحالية للصندوق في السوق وسعر البيع.

المراجع

1. ↑“Mutual Fund”, U.S. Securities and Exchange Commission, Retrieved 1-4-2017. Edited.
2. ↑Kent Thune (17-3-2017), “What is a Mutual Fund?”، the balance, Retrieved 1-4-2017. Edited.
3. ↑Michael Cozad, “What is a Mutual Fund? – Definition, Types, Advantages & Examples”، Study.com, Retrieved 1-4-2017. Edited.
4. ↑سلمان معلا (2015)، التمويل والمؤسسات التمويلية: مفهوم وأهداف وسياسات (الطبعة الأولى)، عَمّان – الأردن: دار أمجد للنشر والتوزيع، صفحة 162، 163، 164. بتصرّف.
5. ↑ميثم الشخص (22-4-2015)، “خصائص صناديق الاستثمار”، جريدة العربي الجديد، اطّلع عليه بتاريخ 1-4-2017. بتصرّف.
6. ↑Investopedia Staff, “The Advantages Of Mutual Funds”، Investopedia, Retrieved 1-4-2017. Edited.