قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إن باريس ستعزز مراقبة الاستثمارات الأجنبية غير الأوروبية على أراضيها، بهدف حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام. وستشمل المراقبة قطاع التكنولوجيا أيضا.
ستعزز فرنسا مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد برونو لومير الأربعاء.
وقال لومير لشبكة “أل سي أي” إن عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى “ستخفض من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة” حتى نهاية العام، وبشكل أكثر عموما سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضا.
وأكد الوزير الفرنسي أنه “في فترة الأزمة هذه، تبدو بعض الشركات ضعيفة. هناك صناعات تكنولوجية أضعفت ويمكن أن يشتريها بسعر زهيد مستثمرون أجانب. لن أسمح بذلك”.
وحاليا يمكن للسلطات الفرنسية منع عمليات استحواذ تتجاوز 25 بالمئة من رأسمال شركات في بعض القطاعات التي تعتبر استراتيجية مثل الدفاع والطاقة والصناعات الجوية والفضائية والنقل وغيرها.
من جهة أخرى، أعلن لومير أن الحكومة “لن تقدم بالتأكيد” قبل أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر خطتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي، مؤكدا أنه يجب التقدم مرحلة مرحلة.
وقال “أعمل أيضا على التنسيق الأوروبي لأن لا شيء سيكون أسوأ من أن تتخذ فرنسا بعض التدابير لخطة إنعاش اقتصادها ولا تتخذ ألمانيا تدابير مماثلة”.
ورأى أن “الإنعاش أيضا يجب أن يكون كثيفا وأن يثبت الاتحاد الأوروبي حضوره ويدعم خطط الإنعاش الأوروبية”.
وغداة عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب خطته لتخفيف إجراءات العزل، دعا لومير “أقصى عدد ممكن من الفرنسيين إلى استئناف العمل” بعد 11 أيار/مايو، مؤكدا أن استئناف النشاط “لا بد منه من أجل الأمة الفرنسية”.
وقال “رسالتي بسيطة جدا: يجب أن نشمر عن سواعدنا معا”، مذكرا بأن الاقتصاد الفرنسي تضرر إلى حد كبير بفيروس كورونا المستجد، بينما تتوقع الحكومة انكماشا كبيرا مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8 بالمئة.
وفي خطاب ألقاه ظهر الثلاثاء أمام البرلمان لعرض خطة الحكومة الفرنسية للخروج من الحجر الصحي المفروض منذ 17 مارس/آذار لمكافحة وباء كورونا، أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب أن فرنسا ستبدأ تدريجيا استعادة حياتها الطبيعية اعتبارا من 11 مايو/أيار لكن مع اعتماد إجراءات طبية واجتماعية صارمة.
وصادق نواب الجمعية الوطنية في وقت لاحق من الثلاثاء على خطة الحكومة بغالبية 368 صوتا مقابل 100.
من جهته، شدد فيليب على أن رفع إجراءات العزل المنزلي التام ستتم في حال انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 يوميا، ما يعني أن أي إحصاءات تخالف هذه التوقعات ستؤدي إلى استمرار الحجر.
فرانس24/ أ ف ب