عضو من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يكشف أربعة أخطاء في تصريحات عمر بلافريج التي أثارت الجدل

هوية بريس-أحمد السالمي

حالة من الاستياء بين أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، من عمر بلافريج، النائب فدرالية اليسار الديمقراطي، على خلفية تصويته لوحده ضد مرسوم يسمح لوزير الاقتصاد تجاوز سقف 31 مليار درهم للاقتراض من الخارج، وفي هذا السياق توصل موقع هوية بريس بتوضيح بخصوص تصريحات النائب عمر بالفريج التي أعقبت هذا الموقف المثير للجدل في زمن الجائحة، من عضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لم يرد ذكر اسمه حيث قال:

على إثر تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المرسوم بقانون الذي قدمته الحكومة يوم الثالثاء الماضي 6 أبريل والمتعلق برفع سقف التمويالت الخارجية، وبالنظر للنقاش الذي أثاره تصويت النائب عمر بالفريج ضد هذا المرسوم، خرج هذا الأخير بعدة تصريحات وتدوينات يبرر فيها ويدافع عن تصويته ضد هذا المشروع. إلا أن هذه التدوينات والتصريحات تشوبها الكثير من الأخطاء تستلزم التوضيح ما دامت وقائع جلسة المناقشة والتصويت مدونة وموثقة ومتوفرة لكل متتبع بالصوت والصورة.

1 -بعد خروجه من جلسة المناقشة والتصويت على المرسوم بقانون وقع النائب عمر بالفريج تدوينة بصيغة “عاجل” يعلن فيها بطريقته عن نتيجة التصويت وهي حسب تدوينته: الموافقون 6 (أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة) المعارضون 1 (عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي)، ثم كتب بالحرف “انتهى قبل قليل اجتماع لجنة المالية بالبرلمان لدراسة مشروع بمرسوم قانون يطلق يد الحكومة في الاستدانة في الخارج….للأسف تكرر نفس المشهد الذي صرنا نألفه في كل القوانين المصيرية، كل الأحزاب في صف الحكومة ماعدا فيدرالية اليسار الديمقراطي! فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت فرض ضرائب استثنائية وتحول للنفقات عوض الاستدانة من الخارج، لكن الحكومة وباقي الأحزاب رفضت وأصرت على الاستدانة ورهن الأجيال القادمة للدين الخارجي”.

الخطأ الأول- في نتيجة التصويت حيث ينبغي أن يصحح ما اعلن عنه لأن النتيجة الحقيقة للتصويت هي الموافقون 43 (كل الفرق والمجموعة بمجلس النواب) المعارضون 1 (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، باعتبار أن الإجراءات الاحترازية هي التي فرضت الاقتصار على ممثل عن كل فريق ومجموعة وغير منتسب، وان كل الفرق والمجموعة صوتوا بالموافقة وكل ممثل كان حاضرا نيابة عن فريقه او مجموعته وهم يتوفرون على 43 صوتا داخل اللجنة وأما النائب فلا يتوفر إلا على صوت واحد داخل اللجنة. اذن فالنتيجة الحقيقة هي 43 مع و 1 ضد.

الخطأ الثاني- هو إدعاء السيد النائب وتبريره لتصويته بأن فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت فرض ضرائب استثنائية وتحول للنفقات عوض الاستدانة من الخارج، لكن الحكومة وباقي الأحزاب رفضت وأصرت على الاستدانة ورهن الأجيال القادمة للدين الخارجي، وهذا ما لم يحصل منه أبدا في هذه الجلسة لا تصريحا ولا تلميحا وتسجيل تدخله في اللجنة متوفر صوتا وصورة.

2 -ادعى السيد النائب في تصريحاته التبريرية انه طلب من السيد الوزير توضيحات بخصوص استعمال هذه التمويالت الخارجية وأن الوزير لم يجبه.

الخطأ الثالث- والحقيقة ان السيد النائب طلب ذلك وان السيد الوزير أجابه عن تساؤلاته بتفصيل، والسؤال والجواب متوفران صوتا وصورة.

الخطأ الرابع- لقد وعد السيد النائب في معرض مداخلته، المتوفرة صوتا وصورة، أنه إذا كانت هذه التمويلات ستستعمل الأمور الأساسية فسيصوت مع المشروع، وقد أجابه السيد الوزير وأوضح له أوجه استعمال هذه التمويلات، إلا أنه صوت ضد المشروع.

وفي اتصال هاتفي من موقع هوية بريس بلحسن حداد وزير السياحة السابق والأستاذ جامعي، حيث عبر لنا من خلال المكالمة عن موقفه الموافق لكل ما كتبه البرلماني عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي رفض الكشف عن شخصيته.