وبتتبع ثروته تبين أنه حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير).

وذكر بيان الداخلية المصرية أن التاجر كان يهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (123 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.