بغداد ـ «القدس العربي»: حثت الأمم المتحدة في العراق، مجلس النواب على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الأسري، وسط تقارير «مثيرة للقلق» عن ارتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، خاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.
وجاء في بيان لبعثة المنظمة الأممية في العراق «اليونامي» أمس، إن «صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، يعبرون عن قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة كورونا مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم، منها تقارير عن اغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الاسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة».
وأضاف البيان: «يثير التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري»، داعيا السلطات إلى «ضمان استمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي».
وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا: «إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض فيه أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم.
إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد».
ويكرّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نداء الأمين العام داعين السلطات في العراق لـ«جعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كورونا».
وبينت «يونامي» أن «من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بمن فيهم أولئك مسببو الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخراً»، مؤكدة أن «العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب، فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل».