0
Table of Contents
الدوحة ـ واشنطن ـ (د ب أ)- نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي أمس الاثنين، و”التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022″.
وذكرت اللجنة في بيان رسمي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” : “بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة”.
وأضاف البيان : “بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و 2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم”.
وكان ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة وجهوا اتهامات لمسؤولين تنفيذيين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا، وكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.
وكان العديد من مسؤولي كرة القدم السابقين قد واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة ضمن فضيحة الفساد في الفيفا، في أوائل عام 2015، ونفت روسيا وقطر ارتكاب أي مخالفات في عملية الحصول في عام 2010 على حق استضافة كأس العالم.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الراحل نيكولاس ليوز، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) وريكاردو تيكسييرا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، “تلقيا رشى مقابل التصويت لصالح منح قطر حق استضافة كأس العالم .2022”
وتعد هذه الاتهامات ذات أهمية كبيرة في التحقيقات في مزاعم فساد في كرة القدم داخل الفيفا. ويعد ذلك الإجراء غير مسبوق، لأنها المرة الأولى التي تُصدِر فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.
وأثيرت شكوك منذ أعوام، حول شروط منح حق استضافة موندياليي 2018 و2022، لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها نظام قضائي في دولة ما، أن الأصوات التي رجحت كفة روسيا وقطر شابتها مخالفات.
وضمت لائحة الاتهام التي أصدرها المدعي العام الأمريكي في بروكلين، جون دونوهيو، يوم الاثنين، تفاصيل الفساد الذي شاب عملية التصويت في عام 2010 في زيورخ، وأدى الى منح روسيا استضافة مونديال 2018، وقطر مونديال 2022.
وتزعم وثائق الاتهام أن العديد من الأعضاء السابقين، في اللجنة التنفيذية للفيفا، “عُرض عليهم الحصول على رشى تتعلق بمنح أصواتهم”، حسب “بي بي سي”.
ويقول الادعاء العام الأمريكي إن هناك مزاعم بالتورط في فساد ضد نيكولاس ليوز، الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، وعضو الفيفا السابق البرازيلي ريكاردو تيكسيرا.
وتوفي ليوز العام الماضي وهو قيد الإقامة الجبرية في منزله في باراغواي، وكان يبذل جهده لعدم ترحيله إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر قرارا يحظر البرازيلي تيكسيرا مدى الحياة من المشاركة في أي نشاط يخص اللعبة، بسبب تلقيه رشى تتعلق بالتسويق، وحقوق البث الإعلامي لبطولات كرة القدم بين عامي 2006، و2012.
ويُتهم المسؤولَان الاثنان بتلقي المال “في مقابل التصويت لصالح قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022″، كما جاء على “بي بي سي”.
ويقول الادعاء الأمريكي إن رئيس اتحاد “كونكاكاف” السابق الترينيدادي جاك وورنر، الذي شغل منصب نائب رئيس فيفا، تلقى خمسة ملايين دولار أمريكي عبر شركة وهمية، مقابل التصويت لصالح روسيا في سباق تنظيم مونديال 2018.
وفازت روسيا على بريطانيا في المنافسة، على تنظيم أحدث نسخة من كأس العالم في 2018. كما “وُعد” رئيس اتحاد كرة القدم في غواتيمالا، رافاييل سالغيرو، بالحصول على رشوة للتصويت لصالح روسيا.
وقد أقر سالغيرو عام 2016 بأنه مذنب في العديد من تهم الفساد، وتم إيقافه مدى الحياة أيضا من قبل الفيفا. ويبذل وورنر الذي يواجه اتهامات من القضاء الأمريكي، قصارى جهده ليتجنب تسليمه للولايات المتحدة.
وقال وليام سويني، مساعد المدير المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي”، في بيان يوم الاثنين: “الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية من الممارسات الراسخة والمعروفة منذ عقود”.
ما هي خلفية الأمر؟
مرت 10 سنوات تقريبا، منذ أن صوت أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح روسيا وقطر لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018، و2022.
لكن في عام 2015 فقط، وبعد مداهمة فندق في زيورخ بالقرب من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها بدأت التحقيق مع مسؤولين في كرة القدم والإعلام التلفزيوني حققوا ثروات من خلال مناصبهم.
وقد أثارت هذه الفضيحة أسوأ أزمة في تاريخ الفيفا، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تنحي رئيس الاتحاد الدولي للعبة ستيب بلاتر عن منصبه. وإجمالا، وُجهت تهم إلى 42 شخصا، وأدين 26 منهم.
ما أهمية ذلك؟
سيكون التركيز منصبا في الوقت الحالي على تأثير تلك الاتهامات على قطر، في ظل دخولها مرحلة الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤولون بالفساد، فيما يتعلق بتنظيم بطولة كأس العالم في قطر، خلال التحقيقات التي يجريها مكتب أف بي آي.
ففي عام 2017، أخبر أليجاندرو بورزاكو، وهو مسؤول تلفزيوني سابق، هيئة محلفين في نيويورك، أن ليوز وتيكسيرا – والآن رئيس اتحاد كرة القدم في الأرجنتين، جوليو غروندونا – تلقوا أموالا مقابل التصويت لصالح قطر، التي تفوقت على الولايات المتحدة في الفوز بتنظيم البطولة.
وعلى الرغم من سنوات من الشك حول كيفية فوزهما في التصويت، نفت قطر وروسيا دائما ارتكاب أي مخالفات، وتمت تبرأتهما خلال تحقيق أجرته الفيفا في عام 2017.
لكن الاتحاد الدولي للعبة ربما يجد نفسه تحت ضغوط متجددة، لإعادة فتح تحقيق في كيفية الفوز بتلك الأصوات.
ولم ترد اللجنة القطرية المنظمة للبطولة المقبلة والفيفا بعد على الاتهامات، حسب “بي بي سي”.
Source: Raialyoum.com