‘);
}

منزلة الحديث في التّشريع

السنّة النبويّة المطهّرة هي المصدر الثاني من مصادر التشّريع الإسلاميّ بعد القرآن الكريم، وهي الشّارحة والمفصّلة لأحكام القرآن، وهي المُبيّنة لأصول العبادات وشروطها، وكثيراً ما تأتي السنّة مؤكدّة لمعاني القرآن الكريم، وأحياناً تُضيف أحكاماً جديدة لمْ يرد ذكرها في القرآن، والإيمان بالسنّة والعمل بمقتضاها واجب، وقد اهتمّ العلماء قديماً وحديثاً بالأحاديث النبويّة اهتماماً كبيراً، واعتنى رجال الحديث بصحّة الأحاديث من حيث سندها ومتنها، حيث قاموا بتدوينها وحفظ مصادرها، وذلك نقلاً عن الرّواة الثّقات العُدول، ونتيجة هذه العناية ظهرت علوم متعلّقة بالحديث الشّريف؛ مثل: علم الجرح والتّعديل، وعلم الرّجال ودراسة الأسانيد وغيرها من العلوم، وظهرت تقسيمات لأنواع الحديث لاعتبارات مختلفة؛ منها: أنواع الحديث من حيث نسبته إلى قائله، فما هو الحديث المرفوع، وما هي أنواعه؟

معنى الحديث المرفوع وحُكْمه

معرفة معنى الحديث المرفوع عند أهل الحديث، والكشف عن منزلته حسب نسبته إلى قائله، وبيان حُكْم الاحتجاج به يضع الباحثين أمام حقائق يتسطيعون من خلالها الولوج في باقي مسائله وتفصيلاته ودقائقه عند أهل الحديث: