انتقدت الولايات المتحدة بشدة اعتقال هونغ كونغ 15 ناشطا من بينهم ساسة كبار وأحد أقطاب النشر ومحامون بارزون، ووصفت ذلك بأنه “لا يتسق” مع التزامات الصين الدولية.
وتمثل تلك الاعتقالات أكبر حملة على الحركة المطالبة بالديمقراطية منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تلك المستعمرة البريطانية السابقة في يونيو/حزيران الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “الولايات المتحدة تدين اعتقال المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ”.
وأضاف “بكين وممثلوها في هونغ كونغ يواصلون اتخاذ إجراءات لا تتسق مع الالتزامات التي أعلنت بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يتضمن الشفافية وسيادة القانون وضمانات بأن تواصل هونغ كونغ التمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي”.
ووقع ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا يدعّم المحتجين في هونغ كونغ رغم اعتراضات غاضبة من الصين.
ويلزم القانون وزارة الخارجية الأميركية بأن تشهد مرتين على الأقل في السنة بأن هونغ كونغ تحتفظ بحكم ذاتي يكفي لتبرير البنود التجارية الأميركية المواتية التي ساعدتها على الاحتفاظ بوضعها كمركز مالي عالمي. ويهدد القانون أيضا بفرض عقوبات على انتهاك حقوق الإنسان.
ووصف وزير العدل الأميركي وليام بار في بيان منفصل هذه الاعتقالات بأنها “أحدث اعتداء على سيادة القانون وحرية الشعب في هونغ كونغ”.
وقال إن “هذه الأحداث تثبت مدى تناقض قيم الحزب الشيوعي الصيني مع القيم التي نتقاسمها في الديمقراطيات الليبرالية الغربية”.
وأضاف أن الاعتقالات والإجراءات الأخرى” تظهر من جديد أنه لا يمكن الوثوق في الحزب الشيوعي الصيني”.
وقالت وسائل الإعلام ومصادر سياسية إن من بين المعتقلين بتهمة التجمع بشكل غير قانوني مؤسس الحزب الديمقراطي والمحامي البارز مارتن لي (81 عاما)، وقطب النشر جيمي لاي (71 عاما)، والنائبة السابقة والمحامية مارغريت نج (72 عاما).
