لندن- “القدس العربي”:

قال الناشط البحريني، سيد أحمد الوداعي، إن البرلمان البريطاني وافق على سؤال مستعجل في مجلس العموم، حول مواطنين اثنين محكومين بالإعدام في البحرين.

وكتب الوداعي في تغريدة على حسابه في تويتر:  “البرلمان البريطاني يوافق على سؤال مستعجل بمجلس العموم من قبل النائب المحافظ بيتر بوتوملي حول محاكمة المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى”.

وأضاف: “ستبدأ الجلسة اليوم الساعة 10.30 صباحا بتوقيت لندن، وسيشارك 30 نائب في النقاش”.

وأوضح: “تعتبر هذه ثاني جلسة مستعجلة في تاريخ البحرين”.

عاجل: البرلمان البريطاني يوافق على سؤال مستعجل بمجلس العموم من قبل النائب المحافظ بيتر بوتوملي حول محاكمة المحكومين بالاعدام محمد رمضان وحسين موسى.

ستبدأ الجلسة اليوم الساعة ١٠:٣٠ صباحا بتوقيت لندن، وسيشارك ٣٠ نائب في النقاش.

تعتبر هذه ثاني جلسة مستعجلة في تاريخ البحرين. pic.twitter.com/zZoTz5D64x

— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) July 9, 2020

[wpcc-script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″ type=”95e725edb704e06f02a95890-text/javascript”]

والمواطنان البحرينيان رمضان وموسى محكومان بالإعدام، بتهمة قتل شرطي في قرية دير الواقعة شرقي العاصمة البحرينية المنامة عام 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الاعترافات من الناشطين انتزعت تحت التعذيب.

وأضافت أنه “في 21 فبراير/ شباط 2014، ألقت قوات الأمن القبض على حسين علي موسى حسن محمد، وهو موظف في أحد الفنادق، ومن ثم على محمد رمضان عيسى علي حسين، في 20 مارس/آذار 2014، في مطار البحرين الدولي حيث يعمل كعنصر من عناصر الأمن”.

وتابعت: “تم نقل الرجلين إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تعرضا للتعذيب أثناء الاستجواب. وقد رفض محمد رمضان التوقيع على “اعتراف”، رغم تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء. وقال حسين علي موسى إنه أُكره على “الاعتراف”، وتجريم محمد رمضان، بعد أن علق من أطرافه، وتعرض للضرب لعدة أيام”.

وقالت المنظمة الدولية إنه “في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حكمت إحدى المحاكم الجنائية على محمد رمضان وحسين علي موسى بالإعدام بتهمة قتل شرطيّ. وأيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكمي الإدانة والإعدام في 27 مارس/آذار 2015. وأكدت محكمة النقض هذين الحكمين في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. كما أُيّدت الأحكام الصادرة بحق عشرة أشخاص حكم عليهم في نفس القضية بالسجن ما بين ست سنوات والسجن المؤبد. وفي مارس/آذار 2018، أرسلت وحدة التحقيقات الخاصة إلى مكتب النيابة العامة مذكرة تصف التقارير الطبية المقدمة من أطباء وزارة الداخلية بما يتفق مع ادعاء محمد رمضان بأنه تعرض للتعذيب، وأوصت بإعادة النظر في المحاكمة. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018، علقت محكمة النقض أحكام الإعدام، وأمرت محكمة الاستئناف الجنائية العليا بإعادة النظر في القضية في تحت هيئة جديدة من القضاة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين الأحكام الصادرة بحق رمضان وموسى.