حددت لجنة برلمانية موريتانية غدا الخميس موعدا لعقد جلسة للاستماع إلى الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، حول “صفقات فساد” تمت خلال فترة حكمه.

وقال مصدر في البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، إن الدعوة التي وصلت إلى مقر إقامة الرئيس السابق رفض حارس المقر استلامها؛ وهو ما يعني أن الرئيس ضمنيا رفض استلامها.

وذكرت اللجنة أن الرئيس السابق ورد بالاسم خلال جلسات الاستماع لوزراء ومسؤولين، حاليين وسابقين، في أفعال ووقائع يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبالقانون الموريتانيّين.

ويتعلق الأمر بصفقات في مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحية والموانئ، بينما كان ولد عبد العزيز قد صرح في وقت سابق بأنه ليس لديه ما يخفيه، وأنه لا يخشى فتح أي تحقيق في فترة حكمه.