قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رؤساء حكومات سابقة اجتمعوا مساء الجمعة، لبحث سبل إخراج البلاد من أزمتها الحالية، والتوصل إلى حكومة توافقية.
وبحسب صحيفة “النهار”، فإن الرؤساء الذين اجتمعوا هم سعد الحريري، وفؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام.
وأوضحت أن بعض النواب يتحركون من أجل الوصول إلى اسم توافقي لخلافة حكومة حسان دياب.
واستدركت “النهار” بالقول إن “رؤساء الحكومات ليسوا متحمسين لتقديم مرشحين لعلمهم المسبق أن أي مرشح قد يواجه بقيود وبشروط قد يفرضها الطرف الآخر أكان في التأليف أو في العمل لاحقاً”.
صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله، توقعت أن يكون تمّام سلام هو رئيس الحكومة المقبل.
وأوضحت في تقرير لها أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشخصية يختارها الحريري لرئاسة الحكومة.
وتابعت أن “سلام الذي سبق أن أبدى تحفظه على العودة إلى رئاسة الحكومة على اعتبار أن ما يسري على الحريري يسري عليه، عاد ليكون فرصة للتوفيق بين متطلبات الخارج والداخل. فبعدما تبيّن للحريري أن الفيتو السعودي عليه غير قابل للنقاش، وأنه لا يمكن الحصول على ضمانات مسبقة من المجتمع الدولي بدعم لبنان، وبعدما سمع الحريري رفضاً داخلياً لوجوده على رأس حكومة تكنوقراط، على اعتبار أن مواصفاته السياسية الواضحة لا تخول له أن يكون على رأس حكومة من هذا النوع، تنحّى جانباً. لكن مع ذلك، وبالرغم من إعلانه سحب اسمه من التداول، إلا أنه صار متيقناً من أن البديل لن يكون مجدداً على شاكلة حكومة حسان دياب”.
وأضافت: “عادت أسهم تمام سلام إلى الارتفاع، على خلفية إمكانية حصوله على الغطاء الداخلي، ومن جميع القوى، بمن فيها العونيون الذين سبق أن أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة (إذا لم يترأسها الحريري)، وعلى خلفية إمكانية حصوله على الضمانات الخارجية”.
وفي وقت لاحق، صرّح تمّام سلام لموقع “المدن”، بالقول إنّ “ترؤس الحكومة بالنسبة لي أمر غير قائم على الإطلاق”.
وتابع: “لا أريد تشكيل الحكومة في ظل عهد لم يبد أي حسن نيّة في إدارة شؤون البلاد بحكمة”.
وأضاف: “البلد ينهار ولا يزال العهد وأعيانه يعيشون حالة الإنكار والانفصال عن الواقع، يقبعون فوق والبلد كله ينهار من تحت، ولم يبدوا أي استعداد لإجراء مراجعة نقدية”.
يشار إلى أن تمام سلام قاد الحكومة اللبنانية لسنتين في الفترة بين 2014 إلى 2016.
ويعيش لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، وتفجرت الأمور مطلع آب/ أغسطس بانفجار مرفأ بيروت الذي خلّف أكثر من 150 قتيلا، وتسبب بدمار شامل لمئات المنازل والمحال التجارية، الأمر الذي دفع حكومة حسان دياب للاستقالة.