الجزائر- «القدس العربي»: قالت اللجنة الوزارية للفتوى، التابعة لوزارة الشؤون الدينية في الجزائر، أمس الثلاثاء، إن المصاب بمرض معد، مثل «كوفيد-19»، لا يجوز شرعاً له ولا لمعارفه وأقربائه إخفاء إصابته بهذا المرض، مشددة على أنه يجب التصريح بذلك للجهات المختصة، والامتثال للحجر الصحي والخضوع للعلاج.وأضافت لجنة الفتوى، في بيان صدر عنها: «من تكتم عن مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعاً، من علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك في الإثم». ودعت لجنة الفتوى التابعة إلى وزارة الشؤون الدينية إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات الدولة وهيئاتها لنشر الوعي بين أفراد المجتمع في شفافية تامة، وكذلك العمل على «نشر ثقافة تبليغ المصالح المختصة عن هذا المريض الخطير المعدي من طرف أصحابه أو معارفه».
كما اعتبرت أنه «يتعين على أصحاب الوظائف والمهن والنشاطات والصناعات والتجارات، مما تتوقف عليه ضروريات المواطنين وحاجاتهم أن يلتزموا بنشاطاتهم وأعمالهم، لأن ذلك يعتبر من الواجبات العينية التي يستحق فاعلها الأجر والثواب، ويستحق تاركها اللوم والعقاب».
على جانب آخر، أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، الثلاثاء، أن الجزائر تحوز حالياً 11 مليون كمامة، وأن كل الطلبيات تم تلبيتها، مشيراً إلى رياضياً مشهوراً تبرع للسلطات الجزائرية بأكثر من 50 مليون كمامة، وأنه إذا اقتضت الضرورة ستقوم السلطات بتوزيع الكمامات على المواطنين مجاناً.
وأضاف بن بوزيد، في تصريحات للإذاعة الحكومية، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعرف ملف الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء، ولذلك قرر إعادة النظر فيه، في إشارة إلى تصريحات الرئيس خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى العاصمة الإثنين للوقوف على طريقة عمل الهياكل الصحية.وأشار بن بوزيد في تصريحات للإذاعة الحكومية إلى أن الخدمة المدنية وضعت استثنائياً وبقيت لأكثر من 30 سنة، معتبراً أن التحفيزات التي ستقررها السلطات ستجعل الأطباء يختارون بمحض إرادتهم العمل في المدن الداخلية والمناطق النائية.
وأوضح بأن مضاعفة الأجر لمن يختار العمل في الجنوب أمر منطقي، مؤكداً أن دخول كلية الطب بالنسبة لأبناء الجنوب سيكون بمعدل 14 من عشرين، بمعنى أنه سيتم تخفيضه بالنسبة لسكان هذه المناطق، معتبراً أنه من الأفضل إنشاء مصالح استشفائية جهوية بدل وضع مستشفيات كبرى ببعض المناطق فقط. من جهته، دعا رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، في مراسلة وجهها إلى أعضاء الحكومة إلى فتح مشاورات في كل قطاع اقتصادي مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، لمناقشة إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، وذلك قبل ال23 من نيسان /أبريل الحالي.واعترف جراد أن التدابير المتخذة للوقاية من وباء كوفيد-19 ومكافحته تؤثر فعلاً وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية وسوق العمل، الأمر الذي يتطلب «تضامناً وطنياً كبيراً» من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمراً، والحفاظ على مناصب العمل، واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف.وذكر أن أول إجراء يجب القيام به هو إجراء تقييم على مستوى كل قطاع لمعرفة آثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات، سواء كان ذلك من الناحية المالية أو التشغيل.
ودعا إلى ضرورة البحث حول سبل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمراً في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فروس كورونا ومكافحته، وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز.