“هل شراء أسهم في (شركة) تيسلا حلال؟”، سأل شاب مسلم على تويتر، وهو واحد من بين كثيرين يتوجّهون إلى اعتماد استثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية ضمن قطاع سجل نموا كبيرا في العقدين الاخيرين.
لكن في ظل قوانين ومعايير التمويل الاسلامي التي تبدو معقّدة في بعض الأحيان، قد يصعب التوصل بسرعة إلى نتيجة حاسمة حول ما إذا كانت العملية الاستثمارية متوافقة مع الشريعة أم لا.
ومن هذا المنطلق، بدأت قطاعات التمويل والاستثمار الاسلامي تطرق باب التكنولوجيا، في محاولة لتسهيل الإجراءات وجذب الشبان.
فوفقًا لتطبيق “زويا” للهواتف المحمولة المتخصص في هذا المجال، تعتبر “تيسلا” على سبيل المثال، رائدة السيارات الكهربائية الأميركية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 96 في المئة.
ويقوم التطبيق بفحص الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بناءً على المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي واحدة من عدة هيئات تحدّد معايير التمويل الإسلامي.
كما تستخدم “واحد انفست”، وهي منصة على الإنترنت مقرها الولايات المتحدة، المعايير نفسها لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص على الاستثمار “بشكل أخلاقي”.
ويُحظر على الصناديق الإسلامية الاستثمار في الشركات المرتبطة بالتبغ أو الكحول أو لحم الخنزير أو المقامرة. كما يحظر كسب الفوائد على اعتبار انها من “الربا”.
ويأمل القطاع المصرفي الإسلامي في أن تفتح المنصات الحديثة المجال أمام المستثمرين الشباب وأمام شريحة جديدة رجال الأعمال.
وقال مهدي بن سليمان المسؤول في “واحد” إن النصوص الدينية تحدد شرطين للاستثمار، هما “أن يكون للعمل تأثير اقتصادي حقيقي وليس مجرد المضاربة، وأن تكون له مساهمة إيجابية في العالم”.
وتقدّر منظمة ستاندرد اند بورز قيمة قطاع التمويل الإسلامي بنحو تريليوني دولار، مشيرة إلى أن القطاع سينمو “بشكل بطيء” في 2020 في تقديرات صدرت قبل بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت في تقرير “آفاق التمويل الإسلامي” إن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد قطاع التمويل الاسلامي على النمو من خلال “تسهيل المعاملات الأقل تعقيدا والأسرع”.
– تحديات –
أثارت تداعيات إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مخاوف على هذا القطاع المالي مع إعلان مصارف إسلامية في الخليج تأجيل إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة.
لكن المنتجات المالية الإسلامية تجذب أشخاصا غير مسلمين أيضا لأنها منخفضة المخاطر وتستند إلى تقسيم الارباح.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر، وقّع البنك الإسلامي للتنمية الذي تشارك فيه 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، اتفاقا مع صندوق التقاعد العام الياباني الضخم من أجل تطوير منتجات مستدامة تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
غير أنّ محمد السهلي، الرئيس التنفيذي لشركة “وثاق كابيتال” المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي، يرى إن القطاع يجب أن يركّز بشكل أكبر على “الابتكار”. وقال “هناك معاناة في ظل افتقار للتطوير”.
وقد تكون تكنولوجيا المعلومات الحل الأفضل ذلك.
في شركة “فينتك هايف” في دبي، كان شبان وشابات يعلمون في أماكن مفتوحة قبل تفشي فيروس كورونا وإغلاق مراكز العمل. وهم يجلسون على الأكياس الرملية الملونة وقد وضعوا في أحضانهم أجهزة الكومبيوتر المحمول.
وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي “نقوم بربط (الشركات الناشئة) مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ونحن متخصصون في مجال الشريعة والمصارف الإسلامية والهيئات التنظيمية المالية”.
وأضافت المزروعي لوكالة فرانس برس “اذا كنت تستهدف دولا مثل ماليزيا واندونيسيا والمملكة العربية السعودية ، فيجب ان تكون قادرا على تقديم حل” متوافق مع الشريعة.
ومع ذلك، تواجه شركات “فينتيك” الاسلامية عند دخولها السوق تحديات عديدة قد لا تواجه الشركات الاخرى غير الاسلامية.
وبحسب المزرعي، خريجة جامعة هارفرد، فإن “شركات فينتيك التقليدية بإمكانها تقديم فكرتها في كل انحاء العالم”. وأوضحت أن “التحدي أمام شركات فينتيك الإسلامية هو الوصول إلى الهيئات التنظيمية، كما يتم في دبي، والتحقق من أن كافة التنظيمات تم اختبارها والتأكد منها من قبل متخصصين في الشريعة”.
بالنسبة إلى طلال طباع مؤسس موقع جبريل.كوم الذي يربط المستثمرين بالشركات الناشئة، فإن نهج بعض العلماء المسلمين تقليدي جدا وقد يكون بعيدا جدا عن التكنولوجيا.
© 2020 AFP