رفضت حركة السترات الصفراء خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي القاه امس الاول، عن الاصلاح الاقتصادي ووصفوه بأنه «غير مقنع»، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى ضد السياسات والقرارات الاقتصادية للرئيس.
واضافوا في تصريحات صحافية «خطاب ماكرون عن الإصلاح الاقتصادي ومحاولة تحسين أوضاع البلاد المعيشية لا طائل منه وغير مقنع».
في اشارة الى الاجراءات التي تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية وتقضي برفع الحد الادنى للاجور 100 يورو اعتبارا من 2019، والغاء الضرائب على ساعات العمل الاضافية من 2018 والغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون اقل من 2000 يورو شهريا في محاولة لامتصاص الازمة.
وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت المقبل في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر.
وتسعى الحكومة لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها ماكرون تستجيب لمطالبهم، فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.
ومن المتوقع ان يلقي رئيس الوزراء إدوار فيليب كلمة أمام مجلس النواب يفصل فيها الإجراءات التي كشف عنها الرئيس في كلمته التلفزيونية إلى الأمة امس الاول.
كما تترقب السلطات الفرنسية توجهات الرأي العام التي تعتبر أساسية لمسار الأزمة، في ظل تحركات احتجاجية تفتقر إلى أي تنظيم مركزي وتجمع العديد من الشرائح الاجتماعية والمطالب.
كما تسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقين، وحذر ماكرون بهذا الصدد بأن «أعمال العنف غير المقبولة لن تحظى بأي تساهل».
وفي السياق ذاته، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيستقبل ممثلي البنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم «المشاركة في الجهد الجماعي» لمواجهة الأزمة الناجمة عن احتجاجات «السترات الصفراء».
وأتى إعلان الرئاسة الفرنسية بعيد قول ماكرون إنه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية «أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا» وإنه يعتزم مكافحة «الامتيازات غير المبررة والتهرب الضريبي».
من ناحيتها، قالت مارين لوبان، رئيسة التجمع الوطني إن ماكرون «يتراجع لكي يقفز بشكل أفضل».
ونشرت تغريدة عبر «تويتر» قالت فيها إن ماكرون «تخلى عن بعض أخطائه المالية، وهذا أفضل كثيرا، لكنه يرفض الاعتراف بأن ذلك كان النموذج الذي كان يدافع عنه ويتنافس بناء عليه».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جان-دانيال ليفي، الخبير في شركة «هاريس إنترآكتيف» إن ماكرون لم يعلن عن «تحول اجتماعي حقيقي بل مبادرات اجتماعية».
وأضاف الخبير إن «مداخلة واحدة لا تكفي» لأننا «نواجه فرنسيين ينتظرون حصول إجراءات ورؤية ما إذا كان هذا التغيير في المواقف مستداما».
وكان ماكرون اقر بانه اساء فهم الازمة للوهلة الاولى، ودعا ايضا من يستطيعون من اصحاب العمل الى «رصد مكافأة لنهاية العام» ستعفى من الضرائب.
وإذ اكد تفهمه «الغضب» و«المحنة»، اقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عدة باستقالته في صفوف «السترات الصفراء» خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر واتخذت احيانا منحى عنيفا وتسببت بشلل البلاد وسلطت الضوء على انقسام اجتماعي عميق بين الفئات الشعبية والحكومة، وقال: «اتحمل حصتي من المسؤولية»، مع اقراره بانه «حاول ان يعطي انطباعا» ان غضب المتظاهرين هو «آخر همومه».
وبحسب معطيات الشرطة الفرنسية، فإن الأحداث التي اندلعت على خلفية تلك المظاهرات أسفرت عن القبض على 4 آلاف و523 شخصا، واقتيادهم للشرطة، ليتم توقيف 4 آلاف و99 منهم.
