تونس – «القدس العربي»: عبرت أطراف سياسية تونسية عن تأييدها لحكومة هشام المشيشي، لكنها دعت في المقابل للابتعاد عن المحاصصة السياسية في التعيينات الإدارية داخل الحكومة.
وتوجه حزب قلب تونس بـ”نداء للوقوف مع الحكومة ومساندتها ونبذ كلّ أشكال التفرقة والانقسامات” معتبراً أنّ “الفرز الحقيقي اليوم وغداً سيكون بين من مع البذل والإبداع والإنجاز في خدمة الشعب والمصلحة العامّة وبما ينفع الناس، ومن مع إثارة الفوضى وبثّ الفتنة وافتعال الصراعات الواهية”.
كما دعا في بيان أصدره أمس الأربعاء، إلى تثبيت “دعائم الوحدة والتوجّه إلى مصالحة وطنيّة أضحت اليوم شرطاً من شروط إنقاذ البلاد والوصول بها إلى برّ الأمان” .
وطالب، من جهة أخرى، برصّ الصفوف لمواجهة جائحة كورونا، مطالباً دائرة المحاسبات “بالكشف عن مآل جميع الأموال التي تمّ جمعها منذ انطلاق الأزمة الصحيّة التي ظلّ توظيفها إلى اليوم في دائرة المجهول، خاصّة وقد طُلب استعمالها ضمن مراسيم لم نر لها أثراً”.
واعتبر رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان، حاتم المليكي، أن الحكومة “ستفقد فلسفتها وصورتها وستخسر الكثير إذا تمت التعيينات في سلك الولاة والمعتمدين وفق المحاصصة”.
وأضاف: “كنا نتمنى لو عرض المرشح لمنصب مدير عام الأمن الوطني نظرته وتصوراته ومقارباته الأمنية على لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان للاستماع إليه، دون التدخل في تعيينه، وذلك في إطار إرساء مقاربة جديدة للتعيينات في بالوظائف العليا للدولة.
كما أشار إلى أنه “يحق لرئيس الحكومة والوزراء اختيار الفريق الذي يريدون العمل معه، شرط عدم تبذير المال العام والابتعاد عن منطق المحاباة والقرابة العائلية، إضافة إلى ضرورة توفر شرط الكفاءة.
وأثارت التعيينات التي أجراها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أخيراً، جدلاً سياسياً كبيراً، خاصة فيما يتعلق باختيار مستشارين عملوا لفترة طويلة خلال حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، حيث تساءل مراقبون عن الإضافة التي ستقدمها شخصيات ساهمت في تبييض منظومة الدكتاتورية والفساد.