بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر محلل عراقي، وسياسي، أن حملة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، تتعرض للعرقلة من قبل المتضررين، خصوصا وأنها أدت إلى اعتقال شخصيات ومسؤولين.
المحلل السياسي الدكتور عمر عبد الستار قال لـ «القدس العربي» أن «الفساد في العراق، ممنهج بإدارة الحرس الثوري الإيراني والطبقة السياسية المتنفذة، والعملة الصعبة تخرج من العراق لصالح إيران ومحوره، وقد ازداد هذا الأمر بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية على طهران».
وبين أن: «الكاظمي يواجه معضلة دولية وليست داخلية فقط، وإيران لن تسمح أن تنقطع دورة المال والسلاح عن محورها، ورغم هذا فإن الكاظمي يحاول، ولكن الفاسدين يعملون على عرقلته لأن هدف إيران هو جعل العراق بلداً مفلساً وغارقاً في الديون، وكذلك هم يحاولون إسقاط الكاظمي أيضاً من خلال تفشي الفساد ونهب أموال البلاد».
وذكر أن: « الكاظمي قادر على مجابهة كبار الفاسدين حال فقدانهم للدعم الإيراني وعندها تكون هناك عمليات كبرى ضدهم، ولكن ليس بإمكان الكاظمي محاسبتهم خلال هذه الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة».
وحسب قوله «لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود للميليشيات والسلاح المنفلت لأن المحافظات الشيعية ستكون مثل المحافظات السنية خلال أعوام 2005 وما تلاها لأن هناك انقساما في المحافظات الجنوبية، قسم مع المتظاهرين وقسم آخر مع الميليشيات» مشيراً إلى أن «المظاهرات هي أهم داعم لحكومة الكاظمي إضافة إلى الدعم الدولي الذي يحظى به».
وخلص إلى أن «العراق في حاجة إلى دورتين انتخابيتين من أجل التخلص من النفوذ الإيراني والفساد الذي ترعاه طهران».
أما السياسي غالب الدعمي، فقد قال لـ «القدس العربي» إن «هناك جهات سياسية ترعى الفساد، وهي أكثر من اعترضت على عمل الكاظمي وخطواته الإصلاحية، وكلما زادت اجراءات الكاظمي في محاسبة الفاسدين، كلما زاد صياحهم وصراخهم ضد الحكومة».
وأضاف: « تحاول تلك الجهات بشكل وبآخر إيقاف عمل اللجنة التي تعمل على محاسبة الفاسدين، ولكن ليس هناك للكاظمي أي طريق آخر ويجب عليه الاستمرار، وإلقاء القبض على المتهمين» مشيراً إلى أن «هناك ملفات فساد تشترك بها كتل سياسية وأحزاب وشخصيات وتجار، ونتأمل من هذه اللجنة أن تؤدي عملها بالشكل المطلوب كما هناك بعض الجهات السياسية المتهمة بالفساد تخشى أن تطالها المحاسبة من قبل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء».
وأوضح أن «لا سبيل للعراق سوى التخلص من الفاسدين، وأن يتمتع الشعب بحكومة وطنية تلبي مطالبه وتطلعاته نحو دولة خالية من الفساد والفاسدين».