استضاف تلفزيون سلطنة عُمان اليوم الأربعاء خالد بن سيف البوسعيدي مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية متحدثًا حول قرار الحكومة بشأن دمج صناديق التقاعد.

ومن خلال المقابلة تحدث عن دمج إحدى عشر صندوقًا للتقاعد في صندوقين وهي صندوق تقاعد القطاع المدني والقطاع الخاص دمجت فيه 5 صناديق، وصندوق تقاعد منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية دمجت فيه 6 صناديق والتي جاءت كالتالي:-

• صندوق التقاعد العام :الخدمة المدنية، الديوان، التأمينات الاجتماعية، تنمية نفط عمان، البنك المركزي.
• صندوق التقاعد العسكري :الدفاع، المكتب السلطاني، الأمن الداخلي، الحرس السلطاني، القوة الخاصة، شرطة عمان السلطانية.

قال فيه بأن تعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 عاما ينطبق على كافة الموظفين الذين تشملهم أنظمة التقاعد الحالية.

وبأنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة دمج صناديق التقاعد وستمنح مدة 12 شهرا لإنهاء أعمالها.

وأورد بأن دمج صناديق التقاعد سيعزز من عوائد الاستثمارات مما يخفض تقديرات العجز الاكتواري وسيعزز الرقابة على الاستثمارات.

كما نبّه البوسعيدي بقوله بأن بعض التفسيرات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صناديق التقاعد غير دقيقة وأغلبها تحليلات فردية.

وأختتم بقوله بأنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة دمج صناديق التقاعد وستمنح مدة 12 شهرا لإنهاء أعمالها.

وحول آلية توفيق أوضاع منتسبي أنظمة التقاعد المختلفة ذكر البوسعيدي بان الموظفين المنتسبين لبعض أنظمة التقاعد الذين تم نقلهم إلى أنظمة تقاعد أخرى في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة من أكمل منهم ثلثي مدة الخدمة في نظامه التقاعدي سيحصل على نفس المزايا والمنافع للنظام التقاعدي السابق.

أمّا الفئة الأخرى وهم المنتسبين الجدد لصناديق التقاعد أو أنظمة التقاعد الجديدة أو من أكملوا أقل من ثلث مدة الخدمة في أنظمة التقاعد الحالية سينطبق عليهم نظام التقاعد الجديد.