وبحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف الليبي، فإن هذه الضوابط تأتي تأسيسا على أحكام القانون الذي ينظم دوره الإشرافي والرقابي على المصارف الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020، بشأن تعديل سعر صرف الدينار.
ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي الليبي، المصارف العاملة في البلاد، صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وعليها التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
وتضمن الضوابط أيضاً، تحديد الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية، بقيمة 5 ملايين دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أما فيما يتعلق بالسلع الصناعية فيبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وبالنسبة للسلع الخدمية تصل 3 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وأشار القرار أيضاً إلى ضرورة تفتيش ومعاينة من إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية للسلع، يشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)، كما أن على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.
التعاملات البنكية
ومن أجل ضبط حركة النقد الأجنبي، حدد المصرف المركزي الليبي، 4 ضوابط لبيعه بغرض الدراسة والعلاج بالخارج للمواطنين الليبيين.
وأعطى المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى قدره 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني، بشرط أن تكون الجامعة معتمدة، مع ضرورة تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها.
وحدد المصرف المركزي الليبي أيضاً، بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20 ألف دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال العام، عن طريق الرقم الوطني وعبر فاتورة تكاليف العلاج الصادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب.
ضبط إيقاع حركة الأموال
الخبير الاقتصادي الليبي رؤوف عبدالمجيد، قال إن الضوابط التي أطلقها المصرف المركزي الليبي تساهم في ضبط إيقاع حركة الأموال ومصادرها، والحد من حالات التلاعب النقدي بين مناطق الشرق والغرب.
وأشار في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن هذه الضوابط تعطي أيضاً فرصة حقيقية للاستخدام الأمثل في دعم الأفراد لتلبية احتياجاتهم الشخصية خارج الحدود الليبية، فضلا عن كونها تحدد مسار الأموال القادمة من عائدات النفط.
وشدد على أن الضوابط تساهم أيضاً في دعم ميزانية الدولة من أجل خطوات التنمية الفعلية، وخاصة في مجال البنية التحتية، والتي شهدت تدميرا كبيرا جراء الاقتتال الداخلي في ليبيا في ظل وجود المرتزقة.
وأضاف عبدالمجيد أيضاً أن هذه الضوابط الجديدة من شأنها أن تنعش حركة التجارة الخارجية للبلاد، كما تعطي شهادة ضمان على مصدر هذه الأموال والمساهمة في الحد من استخدامها في دعم الجماعات الإرهابية أو تجارة السلاح غير المشروعة والتي وجدت رواجا كبيرا لها في ليبيا خلال الفترة الماضية
وتكبد القطاع المصرفي في ليبيا خسائر بلغت 292.2 مليار دينار في الفترة من عام 2011 حتى 2015، طبقا للتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
التقرير حذر أيضاً من ارتفاع تكلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك التكلفة بنحو 628.2 مليار دينار (ما يعادل 465 مليار دولار) وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.
خطوات جادة
الخبير الاقتصادي رامي فهيم، من جانبه أكد أن ضوابط مصرف ليبيا المركزي، تعبر عن خطوات سريعة وجادة نحو توحيد الميزانية الوطنية للبلاد.
وأشار فهيم لـ”سكاي نيوز عربية”، أنها تتضمن أيضاً ترشيد رواتب القطاع العام وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية والإدارة الفعالة للدين المتصاعد، وهو ما يسهم في تعافي الاقتصاد الليبي.
وأكد إجراءات “ليبيا المركزي” تدعم اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور، حيث يعاني من مشكلات هيكلية تفاقمت بسبب الصراع الداخلي والإغلاق النفطي المستمر لمعظم عام 2020 الذي تسبب في خسارة 11 مليار دولار، فضلا عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الليبية بشكل كبير في نفس العام، نتيجة تراجع الإيرادات والنفقات المرتفعة التي حولت الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز التجارة البينية مع دول الجوار الليبي، خاصة مع مصر، التي قد تساهم بشكل كبير في عملية إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة طويلة هناك.