تونس – «القدس العربي»: يتجه البرلمان التونسي لتفويض رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لإصدار مراسيم لمكافحة فيروس كورونا، والذي تسبب بتعطيل العمل داخل البرلمان بعد إصابة عدد كبير من النواب والموظفين، فيما توقعت مصادر طبية الحصول على اللقاء الخاص بالفيروس مع نهاية العام الجاري.
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، إنه من الممكن أن يتم تمنح تفويض لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، لإصدار مراسيم بهدف تحسين تسيير شؤون البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تحاور مع رئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، حول إمكانية تقديم مبادرة من قبل النواب حول موضوع التفويض.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية في البرلمان بعد انتشار فيروس كورونا وتسجيل إصابات لدى عدد كبير من النواب وبعض الموظفين، لا يمكن تطبيقها إلا بقرار من خلية الأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الهدف من الإجراءات الاستثنائية هو المحافظة على تواصل العمل داخل البرلمان.
وكانت رئيسة لجنة التشريع والنائبة عن الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، طالبت في وقت سابق بتعليق أعمال البرلمان والتفويض لرئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على الإجراءات الاستثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن البرلمان التونسي، وافق في نيسان/أبريل الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم خاصة بمكافحة فيروس كورونا لمدة شهرين، وفق الفصل 70 من الدستور التونسي.
وينص الفصل 70 من الدستور التونسي (الفقرة الثانية) على أنه “يمكن لمجلس نواب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه (130 عضواً) أن يفوض -بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن- إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون، تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم”.
وكان رئيس الحكومة، هشام مشيشي، أشرف صباح الإثنين على اجتماع في قصر الحكومة بالقصبة ضم وزير الداخلية وعدداً من القيادات الأمنية، حيث تم التطرق إلى مدى امتثال التونسيين لإجراءات حظر الجولان مع التشديد على ضرورة تكثيف الحملات لمراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات.
وأكد المشيشي، خلال الاجتماع، أنه سيتم بداية من الإثنين تسليط عقوبة مالية على كل المخالفين لارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العمومية، قدرها 60 ديناراً (20 دولاراً) لكل مخالف، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
و كان وزير الصحة، فوزي المهدي، أكد في وقت سابق أن الكمامة تساهم في تقليص عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 60 في المئة، في وقت أظهرت فيه آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة تسجيل 1297 إصابة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة خلال يوم واحد.
وفي تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك، أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، الدكتور سمير عبد المؤمن، أنه يفكر في تقديم مقترح لفرض الحجر الصحي الشامل في البلاد لمدة أربعة أيام.
وأوضح أنه سيقترح أن يكون يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول يوم راحة، خاصة وأن يوم الخميس يوافق عيد الجلاء وهو يوم عطلة ليتم فرض الحجر الصحي من 15 إلى غاية 18 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن فرض الحجر الصحي الشامل لأربعة أيام سيساهم بشكل كبير في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وأكد مدير معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير، الإثنين، أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس يجري حالياً نقاشات مع منظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا فور ثبوت نجاعته، حيث توقع أن يتم ذلك مع نهاية العام الجاري.
وذكر أن فريق العمل المكلف بمتابعة تطوير التلاقيح الخاصة بفيروس كورونا داخل اللجنة العلمية المذكورة يجري حالياً عدداً من الاتصالات مع مبادرة “كوفاكس” الدولية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وتضم 92 بلداً من الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، مبيناً أن هذه المبادرة ترمي إلى تمكين البلدان الأعضاء من الاستفادة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد فور ثبوت فعاليته في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.
وأشار إلى أن هناك 11 لقاحاً عالمياً بلغت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ويمكن أن يضاف إليها 4 لقاحات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن المخابر العالمية تمكنت من إعداد هذا العدد من التلاقيح في أقل من سنة، في وقت يتطلب فيه إعداد اللقاح العادي ضد أي مرض وبائي فترة لا تقل عن 5 سنوات.
ويفترض أنه لن تقتني تونس أحد اللقاحات المرشحة لأن تكون التلقيح النهائي ضد فيروس كورونا، والتي يجري إنجاز المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وهولندا.