بغداد ـ «القدس العربي»: كشف الحزب «الديمقراطي الكردستاني» أمس الجمعة، عن دخول اتفاقية «التطبيع» في قضاء سنجار، شمال غرب نينوى، بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في كردستان العراق، حيّز التنفيذ، تزامناً مع تسمية مرشحٍ لإدارة القضاء.
ووفقاً لإعلام حزب بارزاني، فإن «خطوات تنفيذ بنود اتفاقية شنكال (سنجار باللغة الكردية) بدأت، ومن المقرر تسمية من يشغل حقيبة قائمقامية شنكال بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبموافقة ورضى الأيزديين».
وتتضمن الاتفاقية، حسب المصدر «الإدارة، والملف الأمني، والخدمات» مبيناً إن «المساعي جارية لتنفيذ الاتفاقية بأسرع وقت ممكن، وان الحكومة الاتحادية تبحث مع إقليم كردستان آلية تشكيل إدارة شرعية للقضاء ومن ثم تنفيذ المراحل والفقرات الأخرى». وزاد: «الاجتماعات مستمرة بين الطرفين للوقوف على كيفية تنفيذ فقرات الاتفاقية، واللجان المشكلة منهمكة في اعمالها في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الشنكاليين». يأتي ذلك في وقتٍ رشحت فيه حكومة إقليم كردستان، خدر رشو، مدير ناحية سنوني السابق، لمنصب قائممقام قضاء سنجار، الذي شهد مؤخراً اتفاقاً لتطبيع أوضاعه بين بغداد وأربيل.
وقال قادر قاجاخ، مسؤول فرع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في سنجار، لمواقع إخبارية كردية مقرّبة من الحزب، إن «اجتماعاً عقد يوم أمس (الأول) في مدينة أربيل وتم خلاله ترشيح رشو بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية».
وأضاف أن «على بغداد القيام بإخراج حزب العمال الكردستاني والحشد من داخل مدينة سنجار، كي يتسنى ملء الفراغ الأمني والإداري حسب اتفاق التطبيع المبرم مؤخرا». وأكد أن «قوات البيشمركه والجيش العراقي سيتمركزان خارج سنجار، مع الاعتماد على قوات من الشرطة المحلية لضبط الأمور الأمنية داخل المدينة عبر تعيين 2500 من أهالي القضاء من النازحين والقاطنين في مناطق سنجار».