بغداد ـ «القدس العربي»: نفى رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، تورط «الحشد» باستهداف البعثات الدبلوماسية، وحادثة حرق مقر الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في العاصمة العراقية بغداد، ومجزرة الفرحاتية، في صلاح الدين.
وقال، في حديث للقناة الرسمية، إن «الحشد هيئة رسمية ضمن مؤسسات الدولة، ومن يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهات مخالفة خارجة عن القانون» مبيناً أن «اللجنة التحقيقية تشكلت بأمر من رئيس الوزراء تتبع الدليل وتبحث عن الأدلة».
وأضاف أن «اللجنة برئاسة رئيس الحكومة وستحاسب جميع المتورطين، وأن لا حديث عن نتائج اللجنة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها» مشدداً على أن «أي عمل عسكري خارج إطار الدولة تجاه مؤسسة عراقية أو أجنبية نعده إرهابياً» مشيراً إلى أن «الحشد له خصوصية لأنه انطلق من فتوى شرعية».
وأكد أن «الهيئة غير مسؤولة عن رفع بعض الجهات شعاراً بأنها من أنصار الحشد، وأن حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد أمر مؤسف وعمل إجرامي».
وتابع: «شعرنا بالخجل لرفع علم الحشد فوق مبنى الحزب» موضحاً أن «القوات الأمنية ألقت القبض على 15 إلى 18 شخصا متهما بالحرق».
ولفت إلى أن «وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري أساء للحشد، ورفع علمه فوق المبنى المحترق إساءة إضافية» مبيناً أن «التظاهر السلمي والاحتجاج حق المتظاهرين» موضحاً أن «زيباري قدم كل التسهيلات المالية للحشد عندما كان وزيراً للمالية» لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء داعم للحشد ويقوده عسكرياً، كما أن الكاظمي جاء وفقا لأغلبية نيابية واضحة وليس هناك عداء مع الحشد».
وجدد تأكيده، أن «لا توجد حالة عداء بين رئيس الحكومة وهيئة الحشد الشعبي» موضحاً أن «سيكون لدينا مقر خارج المنطقة الخضراء للدوائر الإدارية».
وتعليقاً على مجزرة الفرحاتية، ذكر أن «ما حصل في الفرحاتية هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون، وسنتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول إلى الجناة» مشيراً إلى أن «آمر لواء 42 التابع للحشد مستعد لتقديم المساعدة للكشف عن الجناة».
وبين أنه «تسلم رسالة من الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بشأن جريمة الفرحاتية، بأن الحركة متعاونة مع التحقيقات الجارية، وليس هناك تستر على أي أحد، ونحن سنساهم في تلك التحقيقات».
وأوضح أن «إذا تطلب تبديل القطعات العسكرية الموجودة في الفرحاتية سنقوم بذلك» مؤكداً «ليس لدينا أي علاقة بمن يقوم باستهداف أي جهة خارج إطار القانون» فيما تحدث عن مساعٍ لإعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد بعد إقرار الموازنة، مشيراً إلى أن «الحشد لا يزال في طور البناء وعمره 5 أعوام».
وأكد «العمل لتأسيس نادٍ رياضي باسم الحشد الشعبي، بالإضافة إلى إدخال الحشد في مشاريع خدمية».