البلاد نت – ك ليلى – أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير أن الجزائر تملك القدرات المالية والبشرية والإمكانات اللوجيسيكية من أجل الاستثمار في إفريقيا.لكن يبقى العائق -حسب المتحدث- في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق حيث هناك “قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني”.

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير عن عمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز ،لتصدير المنتجات الجزائرية  للبلدان الإفريقية، موضحا في تصريح  للإذاعة أن الجزائر تملك من الإمكانات البشرية واللوجيسيتيكة الهامة و المالية  ما يمكنها من تسويق منتجاتها والاستثمار في الدول الإفريقية دون أية عقد.

وكشف عن  برنامج ميداني لأعضاء  مختصين من المجلس من أجل إحصاء كل الوحدات الإنتاجية الموجودة في الجزائر والوقوف عند كل عائق يعرقل نشاطها وأشار إلى جانب  ذلك إلى العائق في النصوص القانونية التي لا تسمح في بعض الحالات بإخراج رؤوس الأموال أو تمويل العمليات بشكل مسبق،حيث هناك حسبه  قواعد قانونية في الجزائر أضرت بالاقتصاد الوطني “وقد طالبنا بإعادة مراجعة كافة النصوص القانونية منذ1990”.

وفيما يتعلق بسعي الكناس لمرافقة مساعي الدولة في رفع فاتورة الواردات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار، أكد رضا تير أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز، ليساهم في تصدير المنتجات الجزائرية  للبلدان الإفريقية، مع العمل على تقليص التكاليف اللوجيستيكية سيما المتعلقة بالنقل وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات.

 كما أشار إلى التنسيق القائم مع وزارة التجارة في هذا الإطار  لتحديد المنتجات القابلة للتصدير سيما المنتجات الفلاحية والمنتجات التحويلية والالكترومنزلية والكهربائية بشكل عام .