بغداد ـ «القدس العربي»: حمل الرئيس المشترك لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي، وفد حكومة الإقليم المفاوض، مسؤولية عدم إدراج رواتب موظفي كردستان ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي.
وقال، في بيان، إن «خلال زيارتنا الأخيرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئيسي الجمهورية والوزراء وبعض قادة الكتل السياسية، اتضح لنا وقبل أن نلقي العتب على إخواننا من الكتل الشيعية والسنية، أن وفد حكومة الإقليم المفاوض يتحمل مسؤولية عدم إدراج رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن مشروع قانون (العجز المالي) هذا في الوقت الذي كان متاحا أمامه العديد من الخيارات الجيدة المقدمة من الكتل السياسية».
وأضاف أن «الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعيل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الإقليم للتفاوض بشأنها».
وأشار إلى أن «حكومة الإقليم ملزمة بالتصرف على قدر من المسؤولية والإسراع في إرسال وفد من أصحاب القرار إلى بغداد من أجل الإسراع بإطلاق رواتب موظفي الإقليم وعدم تهميش الحقوق الدستورية لشعبنا الكردي» مؤكداً أن «زيارتنا إلى بغداد كانت مثمرة بشكل كبير للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا».
ولفت إلى أن «عقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابيا وأخويا مع رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وأكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكردستاني رهينة وضحية لغرور أي جهة».
وأوضح أن «الكاظمي وبجانب امتعاضه من أداء الفريق التفاوضي لحكومة الإقليم، إلا أنه أكد أن خلال هذين الأسبوعين سيبذل الجهود الحثيثة في سبيل إرسال المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان».
في الأثناء، بيّن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» قوباد طالباني، أن مشكلة حكومة إقليم كردستان مع حكومة بغداد حول قانون الاقتراض، من الممكن أن تكون إيجابية، وذلك خلال اجتماع الكتروني مع دبلوماسيين عرب وأجانب.
وذكر بيان لمكتب قوباد طالباني، أن «في اجتماع مع المبعوثين الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية والعربية ووكالات الأمم المتحدة، أوضح طالباني أن قانون الاقتراض، الذي صدر دون مشاركة المكون الكردي، بالاعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية، يمكن تفسيره من جانبين تشاؤمي: إذا تم نقل مثل هذه التعاملات الأحادية الجانب إلى قانون الموازنة، كما يمكن أن يكون له جانب إيجابي، إذا تسبب في وضع اتفاق طويل الأجل في مجال إدارة النفط».
وأشار إلى أن «كيفية تمرير القانون من شأنه أن يخلق مشاكل للاتفاق المؤقت بين بغداد وإقليم كردستان، الذي اُبرم لنهاية عام 2020 كما مرر في حين لم تخصص بغداد أي مستحقات مالية لإقليم كردستان في أشهر أيار وحزيران وتموز، والمستحقات السابقة لم تغطِ إلا جزءا يسيرا من نفقات رواتب موظفي إقليم كردستان».
وانتقد «ردود الفعل القوية لبعض الأحزاب السياسية العراقية الحاكمة ضد إقليم كردستان، واستخدام الكرد كورقة لجمع الأصوات، مما يخلق الخوف على التعايش والعلاقات بين مكونات العراق» مشددا على أن «حرمان الإقليم من المستحقات المالية يترك اثارا اجتماعية وسياسية ويخلق أزمة عميقة في العراق».
إلى ذلك، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الكاظمي بإطلاق المستحقات المالية لإقليم كردستان والبالغة 320 مليار دينار (267 مليون دولار).
وجاء في وثيقة صادرة عن الحداد معنونة لرئيس الوزراء «نرجو الايعاز بإطلاق تلك المستحقات والبالغ قدرها 320 مليار دينار إيفاء من الحكومة الاتحادية بتعهداتها».
وأشارت الوثيقة إلى أن «الاتفاق المذكور قد أبرم قبل تمرير قانون العجز المالي دون توافق وطني بتاريخ 12/11/2020».