محمد الكيالي
عمان- أكد نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أن مصادقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة على قانون النقابة التي أقرتها الهيئة العامة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في 20 كانون أول (ديسمبر) العام 2019، جاء بعد جهود ومتابعة حثيثة من قبل مجلس النقابة عبر مختلف القنوات.
وأضاف القدومي في تصريح صحفي أنه تم مناقشة التعديلات المقترحة صباح الخميس الماضي في مجلس الوزراء، حيث تم إقرارها ظهر أمس الأحد، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لدى تشكيله.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن أهم محاور هذه التعديلات التي طالبت بها الهيئة العامة، هي منح الهيئة العامة الصلاحيات التي سُلبت منها لصالح الهيئة المركزية ولم تُمنح للهيئة المركزية فعليا، فبقيت ضائعة وغير مذكورة في القانون لأي من الجهتين.
وأضاف أنه تم عبر التعديلات اعتبار الهيئة المركزية بمثابة هيئة استشارية لمجلس النقابة والهيئة العامة مع ضرورة انعقادها قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
وبين القدومي أن التعديلات المقترحة ضمت إنشاء مركز تعليمي لبرامج التدريب والاختصاص والإقامة في ظل محدودية برامج الاختصاص في كل من كليتي طب الأسنان ووزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
ولفت إلى أن مجلس النقابة عمل على حل الإشكالية التي يعاني منها الكثير من أطباء الأسنان الراغبين بالاختصاص والانخراط في برامج دراسات عليا يطور من مهاراتهم العلمية والعملية، والإسهام بشكل فاعل وحضاري في رفع سوية مهنة طب الأسنان.
وأشار القدومي إلى أن الحكومة وعبر إقرارها للتعديلات، سمحت لأطباء الأسنان من قطاع غزة والمقيمين بصفة دائمة في الاْردن ويحملون جواز سفر أردني بالتسجيل في نقابة أطباء الأسنان الأردنية مما سيمنحهم حق الحصول على تصريح مزاولة مهنة طب الأسنان في الاْردن.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة شملت أيضا رفع الظلم عن شريحة واسعة من أطباء الأسنان الذين لحقهم الظلم بعدم قدرتهم على إعادة تسجيلهم في النقابة إن تجاوزوا 60 عاماً وهم مجمدين لأي سبب كان، مما سيمنحهم فرصة استعادة حقهم في العودة للبيت النقابي.
وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنه كان على رأس أولويات المجلس منذ اليوم الأول الذي تشرف بحمل أمانة النقابة في الدورة الأخيرة، أن يزيل التشوهات التي لحقت بقانون النقابة وتعديل ما يجب تعديله لمصلحة المهنة وأعضاء الهيئة العامة.