معلومات عن تخصص القانون

‘);
}

القانون العام:
وهو عبارة عن دراسة عامة وشاملة للقواعد التي تختص بتنظيم العلاقات بين أطراف متعددة، وقد يشتمل هذا القانون على عدة أقسام، وأهمها:

• القانون الإداري: وهو القانون الذي يهدف على تنظيم الأنشطة التي تقوم بها السلطة التنفيذية، والتي من خلالها تقوم بأداء وظائفها الإدارية، بالإضافة إلى الكيفية التي من خلالها تتمكن من إدارة المرافق العامة، والعلاقة المهمة التي تربط الدولة مع موضفيها.
• القانون المالي: يختص هذا القانون بتنظيم جميع الأمور التي تتعلق بالمالية في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى كل ما يرتبط وله علاقة بالموارد والنفقات الخاصة بها، وقد يدخل كل من قانون السوق المالي، وقانون المنافسة، والقانون الجمركي، والقوانين الوظيفية العامة تحت هذا القسم من القوانين.
• القانون الدستوري: يعتمد هذا القانون على دراسة القواعد والقوانين التي لها صلة بالأسس التي يعتمد عليها بشكل اساسي نظام الحكم والمبادئ الأساسية للدولة.

القانون الخاص:
يعرف هذا القانون على أنه دراسة شاملة لجميع القواعد والقوانين التي بدورها تقوم تنظيم العلاقات بين الأفراد اللذين يفقدون أي صفة سيادية خاصة بهم، وقد يتفرع العديد من القوانين في هذا القسم من القوانين، وهي:

• القانون المدني: وهو القانون الذي يهتم بدراسة القوانين والقواعد التي تختص بالعلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع، وقد يندرج ويتنج العديد من القضايا المدنية مثل العقوبات، وغيرها الكثير من القضايا.
• القانون الجنائي: هو القانون الذي يقوم على دراسة القوانين والقواعد الخاصة بالجنايات.

وظائف القانون 

عندما ينهي الطالب دراسته لتخصص القانون يصبح بإمكانه الإلتحاق بالعديد من الوظائف المتصلة به، مثل:

• العمل بوظيفة المحاماة.
•  مستشار قانوني.
•  أخصائي ميزانية.
• باحث إقتصادي أو باحث قانوني.
• مدير في الخدمات العامة.
• مفتش إداري.

مدة دراسة تخصص القانون

دراسة تخصص القانون يحتاج إلى أربع سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس في جميع الجامعات والدول العربية كافة، بالإضافة إلى التدريب لمدة تصل إلى سنتين للحصول على بطاقة المزاولة التي من خلالها يتمكن الطالب الحاصل على شهادة تخصص القانون من تأدية الوظائف المختلفة المرتبطة به، أما فيما يتعلق بداسة الطالب للماجستير فهو يحتاج إلى تقدير عالي لا يقل عن جيد جداً في المملكة العربية السعودية، أما في جمهورية مصر فلا يوجد تقدير محدد، بل يستطيع الطالب الحاصل على شهادة البكالوريوس من إكمال دراسته والحصول على شهادة الماجستير أياً كان تقديره، أما في الأردن فيجب أن لا يقل تقدير الطالب عن جيد حتى يستطيع الحصول على شهادة الماجستير، وقد تختلف هذه القوانين في الدول الأجنبية، فكل دولة لها عدد سنين وتقدير خاص بها.

المراجع:1      2