موفق كمال
عمان – في وقت أسدلت فيه محكمة الشرطة أمس، الستار على قضية لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد ابو غوش بالحكم عليه بالسجن 6 أشهر، بعد إدانته بـ”تهمة كتم الجنايات والجنح”، فإن مديرية الامن العام؛ سجلت دعوى جديدة ضده بـ”تهمة تلقي مساعدات من دولة أجنبية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، من دون موافقتها، والتي سيخضع بسببها لتحقيق جديد”. وجاء في قرار المحكمة الصادر عن هيئة رئيس المحكمة القاضي العميد عماد الربيحات، وعضوية القاضيين المدني مأمون الراميني والعسكري المقدم محمد المزايدة، ان ابو غوش “كان على علم بوجود قيدين مدنيين لدى أسرته؛ الاول مسجل لدى مديرية الاحوال المدنية والجوازات في عمان، والثاني سجل في العام 1996 عن طريق عمه بمديرية الاحوال المدنية بالزرقاء”.
وجرمت المحكمة ابو غوش بـ”ثلاثة تهم هي: كتم الجنايات والجنح ومخالفة الاوامر والتعليمات ومخالفة المادة (59) من قانون العقوبات العسكري”. كما اعلنت في قرارها القابل للتمييز، حكما عدم مسؤولية ابو غوش عن عدة تهم، من بينها “الاستعمال المزور”، في وقت كانت فيه بعض التهم مشمولة بالعفو العام.
وجاء في وقائع القضية، ان والدة اللاعب ابو غوش كانت قد راجعت في شهر تموز (يوليو) العام الماضي دائرة الاحوال المدنية، لاصدار وثيقة، وبعد فحص بصمة العين، تبين ان لديها أكثر من قيد مدني؛ ما اقتضى تحويلها وتحويل والده للمدعي العام في محكمة شرق عمان، بتهمة “التزوير”، وما تزال قضيتهما منظورة أمام المحكمة.
وبين قرار المحكمة؛ أن أبو غوش لم يكن يعلم أن والده الذي كان في القوات الخاصة، والتحق بأحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سورية، أن هناك رقمي قيد مدني لعائلته”، وكشف القرار أن “أحمد أبو غوش مسجل بالقيد المدني الثاني، بينما اسمه (حمادة) مسجل بالقيد المدني الأول”.
كما بينت وقائع القضية، أنه “لم يستخدم سوى الوثائق المعرفة باسمه حاليا، والصادرة عن القيد المدني الثاني، بعد أن علم بذلك مؤخرا، وأن والده لم يتمكن من دخول الأردن لأسباب أمنية، عندما ولد أحمد عام 1996، فأنشأ عمه قيدا مدنيا لأسرة احمد في الأحوال المدنية بالزرقاء، اضافة إلى القيد المدني المسجل بعمّان، علما أن اسم والدته، أيضا مخالف للوثائق الرسمية الواردة في القيد المدني الاول وكذلك اسم والده”.