محمد الكيالي
عمان- قرر مجلس نقابة المحامين، أمس، تعليق العمل بقراره المتعلق بوقف الترافع أمام المحاكم اعتبارا من اليوم.
وأكد على قراره وما ورد من مطالب على لسان نقيب المحامين، مازن رشيدات، بمؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء الماضي، حول كل الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم، ووقف تسجيل الدعاوى لحين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
جاء ذلك بناء على اجتماع عُقد أمس، في دار رئاسة الوزراء، بين نقيب المحامين، مازن رشيدات، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، واللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، والعدل، بسام التلهوني، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم الجازي، وأمين عام المجلس القضائي، وليد كناكرية، لبحث أمر الدفاع رقم 21، وقرار وزير العدل الصادر بالخامس من الشهر الحالي.
كما تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21، والذي على إثره قرر وزير العدل إرجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع.
يُشار إلى أن التلهوني، قرر أمس، إرجاء تنفيذ القرار المتعلق بعناوين المحامين والتصريح عنها بموجب أمر الدفاع رقم 21، والذي صدر لغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها.
وأوضح التلهوني أن إرجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 يهدف إلى مزيدٍ من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يصار إلى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.
يُذكر أن نقابة المحامين قررت البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن أمر الدفاع رقم 21، تصل للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة محاكم المملكة، ووقف تسجيل كافة الدعاوى بمختلف أنواعها أمام محاكم المملكة كافة، وبشكل مفتوح.
وكان رشيدات، قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إنه في حال لم يتم التراجع عن أمر الدفاع 21 الذي أضر بالمحامين بذريعة التصدي لفيروس كورونا، فسيتم التوقف عن الترافع في 13 كانون الأول (ديسمبر) الحالي أمام كل المحاكم لمدة يوم واحد، وكذلك اللجوء للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة المحاكم بكافة أنواعها باستثناء الدعاوى التي لها مدد تقادم أو سقوط.
وأشار رشيدات إلى ان المحامين سيقومون برفع دعاوى على الحكومة لمطالبتها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم جراء أوامر الدفاع الصادرة منذ آذار (مارس) الماضي، لافتا إلى أن “أمر الدفاع 21 يعد مخالفا للدستور، ويعتبر تدخلا في عمل السلطة القضائية، ومخالف للفصل بين السلطات”.
وأكد أن “أمر الدفاع 21 صدر دون علم أو مشاورة النقابة التي علمت به من خلال مشروع أمر الدفاع وتم توزيعه على القضاة قبل صدوره”.
وشدد رشيدات على انه “ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا، تعاونت النقابة مع الحكومة والمجلس القضائي للتخفيف من آثار الوباء على المهنة”، منوها الى ان “الحكومة بدأت مؤخرا بإصدار قرارات جعلت من قطاع العدالة قطاعا نائما ولا عمل فيه”.
وجدد رفض النقابة للتعليمات الصادرة عن وزير العدل لتفعيل تطبيق أمر الدفاع 21 والتي سيبدأ العمل بها، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
ورفض رشيدات، “التذرع بفيروس كورونا لاتخاذ قرارات غير مدروسة تضر بقطاع العدالة، في الوقت الذي نتج عن تلك القرارات ومنها الدفع الالكتروني الى تزاحم المواطنين والمحامين من اجل الدفع عبر شركة (إي فواتيركم)”.
ودعا نقيب المحامين إلى “التراجع عن أمر الدفاع 21، وعن الدفع الالكتروني كون 90 % من المحامين غير قادرين على تطبيقه لأسباب مادية وتقنية”.