عمان– الغد – فيما أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن الحكومة ستعيد العمل بالزيادة المقررة بموجب النظام المعدل لنظام رتب المعلمين اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، قال الخبير التربوي عايش النوايسة، إن كابوس كورونا كان وراء “نقص السيولة لدى الحكومة ما اضطرها إلى وقف العلاوة عن جميع موظفيها على أن يتم إعادتها بداية العام 2021”.
ولفت النوايسة إلى أن “المعلمين موظفون حكوميون يخضعون لأحكام نظام الخدمة المدنية قبل أن يكونوا أعضاء في نقابة المعلمين وبالتالي لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا يعطي للحكومة الحق في التعامل مع موظفيها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية وضمن الأطر القانونية المتعارف عليها، لذا من الطبيعي إذا كان الموظف الحكومي يتعارض مع أهداف وسياسات مؤسسته أن يتم التعامل معه وفق الآليات المتعارف عليها من مثل الاستيداع والتقاعد وغيرها”.
وأشار إلى أن المتتبع لطبيعة العلاقة بين الحكومة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم “مرت في محطات متنوعة من الانسجام والتآلف عبر ثلاثة مجالس منذ الإعلان عن تأسيس النقابة وإقرار إطرها التشريعية، إلى ان وصلت إلى طريق مسدود مع المجلس الأخير والذي أقر إضراباً لمدة شهر ونصف عطل جل عملية التعليم”.
وأشار الى أجهزة الدولة “تعاملت بشكل حرفي مع الأزمة واعتمدت تغليب مصلحة الأردنيين بشكل عام والمعلمين بشكل خاص”.
واضاف، ان الاتفاق بين الحكومة والنقابة أقر مطالب المعلمين كافة والتزمت الحكومة بها جميعاً باستثناء البند المتعلق بالتشريعات والتي تحتاج إلى أطر دستورية وتشريعية، فيما أوفت الحكومة وأدرجت العلاوة بشكل مباشر للجميع وبزيادة مجزية تراوحت ما بين 70 – 200 دينار.
واوضح النوايسة أن الحكومة سارت في طريق تنفيذ كافة بنود الاتفاق الى أن أفاق الجميع على كابوس كوفيد 19 والذي أثر على الجميع وكافة القطاعات بما في ذلك “نقص السيولة والإيرادات الحكومية وارتفاع النفقات ما اضطر الحكومة الى وقف العلاوة عن الجميع في الأجهزة العسكرية والمدنية والأمنية على أن يتم إعادتها بداية العام 2021”.
واعتبر النوايسة انه كان الأولى بمجالس نقابة المعلمين العمل على “مهننة التعليم من خلال تبني طروحات الحكومة في موضوع الرخصة المهنية وتطويرها بما يحقق وجودا مهنيا للمعلم”، مشيرا الى أنه “للأسف مضت 10 أعوام ولم تخرج مهنة التعليم ورخصتها إلى حيز الوجود وخسر المعلمون أهم مرتكز كان من المفروض أن يعمل عليه مجلس النقابة”.
وكان النعيمي بين أن التقاعد والتقاعد المبكر هي اجراءات اعتيادية تنظمها احكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، مؤكدا أن هذا الاجراء اعتيادي يتم في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واعتبر النعيمي أن التقاعدات التي طالت 132 معلما ومدير مدرسة وإداريا في المدارس، امر طبيعي واعتيادي وكانت من ضمن إحالات من وزارات ومؤسسات مختلفة.