خديجة

خديجة

القول بالموجَب (3)

المطلب الثاني أقسام القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالقياس، وطرق الجواب عنها: اختلفت طرائق الأصوليين في تقسيم القول بالموجب الوارد على الاستدلال بالقياس، وحاصل هذا الاختلاف أربع طرق، وإليك بيانها. الطريقة الأولى:

فطرة الله!

كل صنعة تكتسب أصالتها وجودتها من نسبتها إلى صانع يتميز بخصائص ومميزات تشهد لها بالإتقان والجودة، وبالتميز والتفوق على غيرها، ومن هذا المنطلق ندرك السر في أهمية براعة الاختراع وملكية الامتياز في الصناعات المادية، وإن كانت لا تعني بالضرورة الأفضلية المطلقة من كل المنتجات اللاحقة.

قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (2-4)

المطلب الثالث أدلة القولين ومناقشتها وإليك الآن أهم دلائل الفريقين في المسألة وما ورد على كلٍ منها من الإيرادات. أولاً: أدلة الجمهور: استدل القائلون بأن نفي المساواة دالٌ على العموم بأدلة، منها: الدليل الأول:

قاعدة عموم نفي المساواة وأثرها في الفقه الإسلامي (4-4)

المبحـــث الثالث الآثـــار الفقهية للمسألة كان لقاعدة عموم نفي المساواة والخلاف فيها أثرٌ ظاهر في الفروع الفقهية، وإليك بعضاً من هذه المسائل: المسألة الأولى حكم قتل المسلم بالذميّ أ‌- المذاهب في المسألة:

من دُعِيَ إلى وليمة وفيها منكرات

من دُعِيَ إلى وليمة( 1) وفيها منكر كغناء محرم أو معازف الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد: فتكثر الأسئلة في مثل هذه الإجازات عن حكم حضور مناسبات الأعراس ونحوها عند اشتمالها على بعض المنكرات، ويجد الكثير حرجاً في حضورها أو الذهاب بأهله إليها، وسوف أذكر في هذا البحث المختصرالحكم الشرعي في هذه المسألة، مع ذكر الخلاف والأدلة والترجيح، سائلاً