الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ففي الفقه الإسلامي مصطلحات للفقهاء تضاف إلى غيرها، فيحكمون عليها باعتبار التصرف الصادر من الشخص، ويصفونه حينها بوصف معين، من هذه الأوصاف: الفضالة.
هذا فيه تفصيل وخلاصته وجوب تغطية القدمين وعدم وجوب تغطية اليدين في الصلاة. التفصيل : أولاً حكم ستر القدمين في الصلاة : فيه خلاف القول الأول : وجوب تغطية ظهور القدمين وهو مذهب الجمهور، مالك، والشافعي، وأحمد، واسحاق واختاره ابن المنذر، وابن جرير،، وابن حزم، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والمرداوي والخطابي والصنعاني . دليلهم :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عيب فله الإمساك مع الأرش صورة المسألة: أن يجد المستأجر العين معيبة من عيب قديم، أو يحدث بها عيب ليس بسببه، فإنه يملك الفسخ بذلك، وهل يملك الإمساك مع الأرش أيضًا كالبيع؟ قولان للعلماء. اختيار ابن تيمية:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
قيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية[1]، وقول في مذهب الشافعية[2]، ورواية عن أحمد[3]. وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح[4]. دليل الحنفية على استحباب مسح العنق:
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : أما بعد : أقسام المال المحرم (*) القسم الأول:
حكم إعطاء الجندي من زكاة الفطر : البحث في هذه المسألة مبني على مصرف زكاة الفطر، هل هو كمصرف سائر الزكوات وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"(1) أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن مصرف زكاة الفطر كمصرف سائر الزكوات.
فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وسئل: عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟ فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال : أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل
فوائد في صيام الست من شوال 1. صيام الست من شوال سنة وليس بواجب، وعليه: فلا حرج على من تركه كله أو صام بعضه وترك الباقي، وله أجر ما صامه منها. والله أعلم. 2. الأولى تقديم قضاء رمضان على صيام الست من شوال، ولو قدم الست على القضاء فهو جائز. والله أعلم.
