أخبار السودان

والأعضاء الأربعة هم بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية، إضافة إلى كريز كونز وديان فاينستين.

ويربط المشروعان شطب اسم السودان من القائمة ومنحه حصانة ضد الملاحقة القانونية، بتقديم تعهدات وتعويضات لضحايا تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، وهو ما رفضته لجنة التفاوض السودانية التي اعتبرت البنود الواردة في مشروعي القرار “مشوهة”.

ورفض المشرعون الأربعة الطلب المرفوع من وزارة الخارجية الأميركية الخاص بـ”حصانة السودان” ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وقال خطاب صادر عن مكتب شومر، حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن مشروعي القرار سيخضعان للتصويت داخل الكونغرس ليتم اختيار أحدهما كبديل للقرار الذي بعث به البيت الأبيض للكونغرس قبل أكثر من شهر، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019.

لكن بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل.

وفي أكتوبر 2020، قررت الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس الماضي، يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة “يو إس كول” في اليمن في عام 2000.

وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بـ”حصانة السودان السيادية”.

لكن خبيرا سودانيا على صلة بلجنة التفاوض في واشنطن، اعتبر المشروعين الجديدين بمثابة عقبة جديدة أمام شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وتوقع المصدر في تصريحات عبر الهاتف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يطرح مشروع القرار للتصويت رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري، وقال إنه “من دون الاتفاق وموافقة السناتور شومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ سيصبح تمرير مشروع القرار في مجلس النواب صعبا، حيث الأغلبية هناك للحزب الجمهوري”.

وفي حين تعهد شومر في خطابه بمحاولة إقناع السلطات الأميركية بدعم التحول الديمقراطي في السودان، فإنه أشار إلى أن اعتراضه وزملائه على مشروع قرار الحصانة “يأتي انطلاقا من الحرص على حقوق الضحايا”.

والأعضاء الأربعة هم بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية، وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية، إضافة إلى كريز كونز وديان فاينستين.

ويربط المشروعان شطب اسم السودان من القائمة ومنحه حصانة ضد الملاحقة القانونية، بتقديم تعهدات وتعويضات لضحايا تفجيرات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، وهو ما رفضته لجنة التفاوض السودانية التي اعتبرت البنود الواردة في مشروعي القرار “مشوهة”.

ورفض المشرعون الأربعة الطلب المرفوع من وزارة الخارجية الأميركية الخاص بـ”حصانة السودان” ورفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وقال خطاب صادر عن مكتب شومر، حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن مشروعي القرار سيخضعان للتصويت داخل الكونغرس ليتم اختيار أحدهما كبديل للقرار الذي بعث به البيت الأبيض للكونغرس قبل أكثر من شهر، بشأن شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، أدرج السودان عام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار للبلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019.

لكن بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في ديسمبر 2019، حدث تحسن ملحوظ في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن، وقاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل التوصل لحل.

وفي أكتوبر 2020، قررت الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس الماضي، يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة “يو إس كول” في اليمن في عام 2000.

وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بـ”حصانة السودان السيادية”.

لكن خبيرا سودانيا على صلة بلجنة التفاوض في واشنطن، اعتبر المشروعين الجديدين بمثابة عقبة جديدة أمام شطب السودان من قائمة الإرهاب.

وتوقع المصدر في تصريحات عبر الهاتف لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن يطرح مشروع القرار للتصويت رسميا في العاشر من ديسمبر الجاري، وقال إنه “من دون الاتفاق وموافقة السناتور شومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ سيصبح تمرير مشروع القرار في مجلس النواب صعبا، حيث الأغلبية هناك للحزب الجمهوري”.

وفي حين تعهد شومر في خطابه بمحاولة إقناع السلطات الأميركية بدعم التحول الديمقراطي في السودان، فإنه أشار إلى أن اعتراضه وزملائه على مشروع قرار الحصانة “يأتي انطلاقا من الحرص على حقوق الضحايا”.

وورثت الحكومة الانتقالية في السودان اقتصادا مثقلا بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار، ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة، وتدهورا مروعا في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، وانهيارا شبه كامل في القطاع المصرفي، وتراجعا كبيرا في قيمة العملة الوطنية، ومعدلات فقر فوق 70 بالمئة وبطالة عند 40 بالمئة.

ورغم ضخامة حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد والخسائر المقدرة بنحو 300 مليار دولار، فإن عددا من المسؤولين والخبراء أكدوا لموقع “سكاي نيوز عربية” قدرة الخرطوم على النهوض والاستفادة من الفرص الجديدة التي يمكن أن تتيحها خطوة رفع العقوبات، مشيرين إلى أن قطاعات المصارف والمال والبنية التحتية ستكون أكبر المستفيدين من الخطوة.

ويلخص الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية محمد شيخون، الفوائد التي يمكن أن يجنيها السودان في حال اكتمال إجراءات رفع اسمه من قائمة الإرهاب في فتح المجال أمام إعفاء جزء كبير من ديونه الخارجية والعودة للأسواق الدولية.

ويقول شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الانفكاك من العقوبات “سينعكس إيحابا على كافة القطاعات الاقتصادية، وسيمكن من نقل التكنولوجيا والمدخلات اللازمة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني”.

البنية التحتية

وقال وزير البنية التحتية هاشم بن عوف لموقع “سكاي نيوز عربية” إن وزارته وضعت خططا وبرامج وسياسات محددة للارتقاء بالبنية التحتية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالقطاع بسبب العقوبات الناجمة عن إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار الوزير إلى أن “رفع العقوبات سيساعد على سد الفجوة التمويلية وجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين والعام والخاص لتنفيذ مشاريع إستراتيجية تشمل التنمية العمرانية والنقل البري والجوي والبحري، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بنقل البضائع والركاب، وانسياب الحركة وتشغيل أنظمة النقل الحالية”.

وأوضح بن عوف أن “هناك خططا لإقامة مشروعات ربط حديدي مع كل من إثيوبيا وتشاد لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع إليهما من الموانئ السودانية، إضافة إلى الربط الحديدي بين مدينتي حلفا السودانية وأسوان المصرية، وهو مشروع يتوقع له أن يسهم في زيادة معدلات حركة البضائع والركاب، ويفتح بالتالي فرص عمل كبيرة لأبناء منطقة حلفا”.

القطاع المالي

ومن جهة أخرى، أشار الرئيس الجديد لسلطة أسواق المال السودانية شوقي عبد العزيز حسنين، إلى أن القطاع المصرفي والمالي سيكون المستفيد الأكبر من رفع العقوبات، إذ أن الخطوة ستسمح بعودة السودان لأسواق المال وشبكة المصارف العالمية، مما يسهل من جذب تحويلات المغتربين المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تيسير تدفق عائدات الصادرات التي كان معظمها لا يجد طريقه للعودة للمصارف السودانية بسبب تعقيدات الحظر.

وأوضح حسنين أن “واحدة من أهم الفوائد المتوقعة تتمثل في تسهيل نفاذ الشركات السودانية الكبرى للأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بعد إجراء إصلاحات ضرورية، من بينها إحداث استقرار في أسعار الصرف عبر تحسين الميزان التجاري، وتكوين احتياطي مناسب من الذهب والنقد الأجنبي”.

فاتورة المخاطر

ويشير القيادي في تجمع المهنيين السودانيين وليد الريح، إلى أن رفع العقوبات سيخفض فاتورة المخاطر العالية التي كانت تتكبدها البنوك العالمية الراغبة في التعامل مع السودان، ويمكن المصارف السودانية من الربط المباشر بشبكة “سويفت” العالمية، وبالتالي إتاحة التحويلات المباشرة من وإلى السودان، وتجنيب المصدرين والمستوردين استخدام طرف ثالث أو الاضطرار لتسجيل شركاتهم في دول مجاورة.

وتوقع الريح في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن تسهم الخطوة بشكل مباشر في تخفيف الكثير من التعقيدات في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تقليل تكاليف استيراد أجهزة ووسائل الدفع، والتقنيات المالية.

الدعم العسكري

كما يتوقع الخبير الإستراتيجي الأمني أمين إسماعيل مجذوب أن ينعكس قرار رفع العقوبات بشكل سريع وفعال على منظومة التجهيزات العسكرية، التي تضررت كثيرا بسبب فقدانها جيلا كاملا من التكنولوجيا العسكرية خلال فترة العقوبات التي استمرت أكثر من 25 عاما.

ويشير مجذوب إلى أن “هناك أسرابا من طائرات عسكرية ودبابات مختلفة خرجت من الخدمة بسبب عدم وجود قطع غيار”.

ووفقا لمجذوب، فقد حرمت العقوبات السودان الاستفادة من الكثير من أوجه التعاون العسكري، خصوصا تلك التي تتعلق بالتدريب ونقل التكولوجيا، وهو أمر له تاثير بالغ على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها القتالية.

قطاع التكتولوجيا

وبالنسبة للمدير العام لشركة “دوم تكنولوجي” أشرف إبراهيم دفع الله، فإن رفع العقوبات سيمكن السودان من اللحاق بركب التكتولوجيا، رغم الفرص الكثيرة التي فقدها خلال 3 عقود شهد العالم فيها ذروة الثورة الرقمية الإلكترونية التي شكلت الاقتصاديات والحياة الاجتماعية.

ويؤكد إبراهيم لموقع “سكاي نيوز عربية” أن رفع العقوبات سيسمح بنقل التكنولوجيا الرقمية، مما يمكن قطاعات الاقتصاد السوداني من تحويل عملياتها إلى “الآلية” ومواكبة التكنولوجيا والخدمات الرقمية المستخدمة في الصناعة والقطاعات المالية والخدمية.

وأشار قمر الدين في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى “نقاش واسع استمر لنحو عام حتى وصلنا لهذا الإنجاز التاريخي”، مؤكدا أن السودان سيشهد خلال الأيام المقبلة زيارة شخصيات من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن السودان “أصبح حرا طليقا من الإرهاب. فقط يتبقى عمل قانوني بهذا الشأن”.

وبشأن علاقة السودان بإسرائيل، أوضح الوزير أن الذي تم هو المصادقة فقط على إقامة العلاقة، و”ستتم إجراءاتها بعد اكتمال البناء الدستوري من خلال المجلس التشريعي الذي سيصادق على ذلك”.

وأضاف وزير الخارجية المكلف: “سوف نستفيد من هذه العلاقة في التكنلوجيا المتقدمة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ومن ثم سيبدأ عمل اقتصادي واستثمار في الري والطاقة والبنى التحتية”، مؤكدا أن إسرائيل متقدمة في هذه المجالات.

وتابع قمر الدين: “كثير من الأمور ستكون مرهونة بقيام المجلس التشريعي، والمهم أننا بدأنا هذه الخطوة”.

وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف: “اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة”.

وتابع: “وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة”.

كما أشار البيان إلى أن “أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان”.

وقال ترامب إن “السودان عازم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مما يجعلها ثالث دولة عربية تفعل ذلك في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات”.

كما توقع الرئيس الأميركي انضمام دول كثيرة لمسار السلام خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

من جهته، قال مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، مشددا على أنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

أما نتنياهو فقال أن إسرائيل تتخذ خطوات صوب إقامة علاقات طبيعية مع السودان، قائلا إن هذا يمثل “عهدا جديدا” في المنطقة.

وشكر في بيان الرئيس الأميركي على توسطه في الاتفاق، وقال أيضا إن وفودا إسرائيلية وسودانية ستلتقي قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن من مصلحة بلاده إقامة علاقات مع إسرائيل.

وشدد دقلو في لقاء مع قناة سودانية على ضرورة أن ينظر السودانيون إلى مصلحة بلادهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معظم بلدان العالم تستفيد من التطور الإسرائيلي في العديد من المجالات.

وتواجه البعثة الجديدة تحدي التعامل مع ظروف السودان الصعبة حاليا، لتتمكن من إنجاز المهام الموكلة إليها.

وتعيش الخرطوم مخاضا انتقاليا عسيرا بعد إطاحة نظام عمر البشير في أبريل 2019، الذي تسببت سياساته في تدمير البنية الاقتصادية وأدخلت البلاد في حروب أهلية طاحنة أدت إلى انفصال الجنوب في 2011، وأوجدت وضعا أمنيا هشا في دارفور التي ظلت تشهد حربا أهلية منذ 2003، قتل وشرد فيها أكثر من 3 ملايين شخص، ولا تزال رحاها تدور حتى اليوم رغم توقيع اتفاق سلام في أكتوبر 2020.

سياسيا، تحكم الفترة الانتقالية بمزيج من السلطة العسكرية والمدنية، مما أدى إلى حالة من التشاكس والخلافات التي عطلت استكمال هياكل السلطة الانتقالية حتى الآن، الأمر الذي أضعف الفترة الانتقالية.

وفي الجانب الاقتصادي، تواجه البلاد مخاطر كبيرة في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 64 مليار دولار، وانهيار الجنيه السوداني الذي فقد أكثر من 70 بالمئة من قيمته خلال أقل من 3 أسابيع، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق الـ300 بالمئة حسب تقديرات مستقلة، مما خلق أزمات معيشية خانقة وندرة كبيرة في السلع الأساسية كالخبز وغاز الطبخ والوقود والدواء.

أما في الجانب الأمني، فلا تزال مناطق في دارفور تشهد نزاعات قبلية دموية كان آخرها تلك التي حدثت في جنوب وغرب دارفور في يناير وراح ضحيتها أكثر من 300 قتيل وآلاف الجرحى والمشردين، كما تشهد مناطق أخرى في شرق السودان هشاشة أمنية واضحة بسبب نزاعات قبلية محلية وأزمات خارجية تمثلت في التوتر الحدودي مع الجارة إثيوبيا.

ويتفاقم الوضع الأمني أكثر في ظل الانتشار الواسع للسلاح غير المقنن، الذي يقدر حجمه بنحو 2.5 ملايين قطعة سلاح تسعى السلطات المحلية لجمعها بالطرق الطوعية والقسرية.

طبيعة البعثة

ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو 2020 بالإجماع على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع ردا على تصرفات نظام البشير الذي أطاحته احتجاجات أبريل 2019، علما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور.

ومن المتوقع ان تتيح الآلية الجديدة للسودان، باعتباره عضوا في الأمم المتحدة، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني وإرساء دعائم السلام والأمن.

وتضمن الطلب الذي بعث به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في يناير 2020، المساعدة في دعم تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وبعد مشاورات داخلية، تم إرسال طلب معدل في فبراير تضمن توفير الدعم لمفاوضات السلام، ودعم عمليات تعبئة المساعدات الاقتصادية والتنموية وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية ودعم جهود بناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى تقديم الدعم التقني والمادي وتسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين السابقين في المجتمع.

ويتضمن البند السادس 6 مواد تركز على معالجة النزاعات بالطرق وتعزيز بناء السلام عن طريق آليات أممية من بينها مفوضية بناء السلام، وصندوق بناء السلام الذي يتبع مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة، ويساعد هذا البند في حل النزاعات بالتسويات والطرق السلمية.

مساعدة الانتقال

ويقول وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن البعثة صممت لمساعدة الانتقال فى السودان بدعوة من الحكومة الانتقالية وفق البند السادس لميثاق الأمم المتحدة عوضا عن البند السابع، الذي بقي السودان يرزح تحته فى السنوات الماضية.

ويوضح: “كما هو معلوم فإن البند السادس يشمل مهام ذات طابع مدني، ويتضمن جزءا خاصا بحل النزاعات سلميا بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة، عكس البند السابع الذي ترى فيه دول عدة مهددا لسيادتها الوطنية”.

ويضيف أيوب أن “البند السادس يدعو إلى مساعدة الدول في تثبيت السلام وبناء أسباب الأمن وحل النزاعات داخل أراضيها. بهذا الفهم يمكن القول إن للبعثة الدولية أهمية كبيرة في مساعدة السودان في المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي يعيشها في الوقت الراهن”.

ويشير الوزير السابق إلى ضرورة أن تعمل البعثة الأممية الجديدة على إزالة القيود التي تكبل السودان حاليا من جراء وقوعه تحت البند السابع، وعلى رأسها حظر استيراد الأسلحة وتجميد أصول البلاد والحصار الاقتصادي والمالي والتجاري والعراقيل أمام الاستثمار الخارجي.

نجاح أم فشل؟

وتعهد رئيس البعثة في بيان صدر عقب وصوله إلى الخرطوم، بالعمل مع السلطات السودانية وأسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع لدعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2524.

لكن إبراهيم طه أيوب يربط نجاح البعثة في أداء مهامها بقدر التعاون من جانب الحكومة الانتقالية وعدم وضع العراقيل أمامها، خصوصا في ظل التقارير التي تحدثت في وقت سابق عن رفض المكون العسكري لمبدأ تشكيل البعثة.

ويقول أيوب إن “من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد على نجاح البعثة الجديدة، دعم اللجنة الوطنية المقابلة لها بالكفاءات والقدرات التي تستطيع تقديم المشروعات المناسبة، بحيث يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من البعثة في بناء مؤسسات الدولة ما بعد مرحلة السلام، وصولا إلى وضع الدستور الدائم وإجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية”.

ويشدد أيوب على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على إنجاح مهمة البعثة في النزوع إلى الدبلوماسية الوقائية وتنمية السلام وحفظه وعملية التحول الديمقراطي، وبناء القدرات وحشد الموارد الدولية لمساعدة السودان في تجاوز الأزمات التي يواجهها في الوقت الراهن.

ومن جهة أخرى، يشير أستاذ السياسات في الجامعات الأميركية بكري الجاك، إلى عقبة أخرى قد تعيق عمل البعثة، هي استمرار النهج القديم وعدم تمكن الجانب المدني من أداء مهامه الطبيعية حتى الآن.

ويوضح الجاك رؤيته لموقع “سكاي نيوز عربية”، بالقول: “هنالك تجارب ناجحة لبعثات البند السادس في سيراليون وليبريا، كان عامل النجاح الحاسم فيها هو الانتقال المدني الكامل، وهذا غير متوفر في الحالة السودانية، وبالتالي ليس هنالك ما يشجع أو يطمئن بضمان نجاح المهمة التي ستعمل البعثة على تنفيذها إذا لم يعمل الشق المدني على ممارسة سلطته كاملة غير منقوصة لترجيح كفة الانتقال”.

ويضيف الباحث السياسي والخبير في الشئون الإفريقية خالد عمار، بعدا آخرا للعوامل التي قد تشكل تحديا لعمل البعثة، هو عدم وجود برنامج محدد تجتمع عليه كافة القوى الفاعلة في الساحة السياسية للانتقال السلس.

ويقول عمار لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هنالك تباينا واضحا في الرؤى المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والخارجية، بين المكونين العسكري والمدني والجبهة الثورية التي تضم عدد من الحركات المسلحة الموقعة على السلام، مما يعقد من مهمة البعثة.

أصوات معارضة

وبرزت المعارضة للبعثة الأممية الجديدة مباشرة بعد الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كبديل لوضعه تحت البند السابع، الذي كانت تشرف عليه بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (اليوناميد)، التي استمرت 13 عاما.

وفي حين تبنت جماعات راديكالية دينية خطا مناوئا لقدوم البعثة وقادت حملة واسعة للتأثير على الرأي العام، بدا الجانب العسكري أيضا غير متحمس لها، وتجلى ذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس السيادة الذي يضم المكون العسكري، ونص على إنشاء لجنة وطنية عليا لوضع إستراتيجية للتعامل مع الأمم المتحدة، مهمتها وضع خطة لتنفيذ الدعم المطلوب للفترة الانتقالية عبر مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم ووكالاتها المعتمدة بالسودان، وهو ما يشير إلى أن مجلس السيادة لا يرى ضرورة لاستقدام بعثة دولية كبيرة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويتوقع الخبير الإستراتيجي العسكري أمين إسماعيل مجذوب أن تواجه البعثة تحديات أمنية بسبب “الأفكار المسمومة التي تسعى بعض الجماعات الراديكالية الدينية زرعها، مدعية أن البعثة تشكل استعمارا جديدا، إضافة إلى المعارضة المحتملة لمهام البعثة خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات العسكرية والأمنية.

لكن مجذوب يقول لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “من المهم تجاوز تلك التحديات والعمل على إنجاح مهمة البعثة التي تكمن أهميتها بالنسبة للسودان في الحاجة إلى ترسيخ السلام وبناء القدرات وسد الفجوة الكبيرة بين المكونين المدني والعسكري، وترميم العلاقات الدولية التي شهدت دمارا كبيرا في عهد النظام السابق، إضافة إلى التعاون والاندماج مع المجتمع الدولي بعد عقوبات استمرت 27 عاما”.

ويتفق الإعلامي محمد شمس الدين مع ما ذهب إليه مجذوب، ويتوقع في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “يواصل أنصار النظام البائد ضخ رسائل سلبية بشأن البعثة، مما يؤدي إلى تضليل الرأي العام”.

ويرى شمس الدين ضرورة تكثيف العمل التوعوي بشأن حقيقة مهمة هذه البعثة، التي ينتظر منها تمكين السودان من الحصول على الدعم الفني والإداري الضروري من المؤسسة الأممية لتعضيد الجهاز التنفيذي في الفترة الانتقالية.

كما أعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يدشن القرار الأميركي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة بما يحقق مصالح الجانبين.

وقدمت الوزارة كذلك خالص تهنئتها للشعب السوداني الشقيق والسلطات السودانية بمناسبة تلك التطورات الهامة.

وعبرت عن تطلعها إلى أن تطوي هذه التطورات “سنوات طويلة من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان الشقيق جراء إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

كما أكدت الوزارة المصرية ثقتها في أن يشكل التطور الأخير “بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والأفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية”.

وجاء قرار رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن حولت الخرطوم 335 مليون دولار في حساب لضحايا هجمات على سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا وعائلاتهم.

الجدير بالذكر أن مبلغ التعويضات تم إيداعه في حساب مشترك وفق اتفاقية ثلاثية تضم ممثلا عن كل من السودان وأميركا وبنك التسويات العالمي، الذي أودع فيه المبلغ.

وقد نص الاتفاق الثلاثي على تسلُّم التعويضات بواسطة أسر الضحايا الأميركيين بعد رفع اسم السودان من القائمة ويتحقق السودان من أن جميع العمليات المتعلقة بعملية رفع اسمه قد انتهت.

وأضاف المراسل أن الخيارات الثلاثة هي محكمة هجين، أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أما الخيار الثاني هو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو اللجوء للخيار الثالث وهو إقامة محكمة خاصة في السودان.

ولم تتوافق الحكومة السودانية وممثلو المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب بالخرطوم، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن ممثلي المحكمة الدولية قدموا مقترحات أيضا بالشأن التعامل مع المواطنين السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، لكنه لم يكشف هذه المقترحات.

وأكد عبد الباري أن حكومته مستعدة للتعاون مع المحكمة في إطار القانون الدولي، معربا عن تطلع بلاده إلى استمرار النقاش بين الطرفين من أجل رؤية العدالة تتحقق بما يتماشى مع القانون الجنائي الدولي.

ومن جانبها، قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسي من اللقاء مع المسؤولين السودانيين التعاون في القضايا التي تتابعها المحكمة في دارفور، مشيرة إلى أن المحكمة ستحاول مع الخرطوم تعزيز التعاون قدما في هذه المسألة.

وبدوره، أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر إنه تم الاتفاق على أنه لا إفلات من العقاب.

 وأضاف أنه اتفق مع بنسودا على الاستمرار في النقاش والوصول لرؤية مشتركة وفقا لرؤية الحكومة وأهل الضحايا.

وكانت بنسودا وصلت إلى العاصمة السودانية، الخرطوم،  السبت الماضي، على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية الرئيس السابق، عمر البشير،  اثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما. 

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،  أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.

وفي عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بإلقاء القبض على البشير، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.

وذكر فيصل، في تصريحات صحفية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا لمدة ثلاثة أيام يتوقع فيها أن تعود الأمور لنصابها.

وأوضح أن الأحداث تطورت بعد إعلان إقالة الوالي وتسيير مجموعات من الرافضين للقرار مسيرة تمت مخاطبتها في ميدان الجمهورية.

وتابع “كان الاتفاق أن ينفض التجمع – مع الاحتفاظ والاحترام لحق الجمهور في التجمع والتظاهر السلمي- إلا أن بعض المتظاهرين اتجهوا نحو رئاسة الحكومة لاحتلالها واحتلال وتتريس الكبري في مدينة كسلا”.

وأشار فيصل إلى أن “قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع كانت تتولى حماية هذه المنشآت دخلت معها هذه المجموعات في اشتباكات ومع الأسف الشديد راح ضحيتها حوالى 8 اشخاص في كسلا سبعة من الأشخاص مدنيين وقتل واحد من أفراد القوة المشتركة.. قتل بالرصاص.. أطلق عليه الرصاص من مكان ما”.

ولا تنفصل الأحداث الحالية التي تشهدها مدينة كسلا عن أحداث وصراعات قبلية مركبة في العديد من مناطق السودان الأخرى. واندلعت الشهر الماضي أحداث مشابهة في مدينة بورتسودان وإقليم دارفور راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين، وتواصلت الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين لتشمل مناطق في جنوب كردفان وشرق السودان.

وورثت الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام المعزول عمر البشير في أبريل 2019، مشكلات تاريخية أزمت واقع الحياة في معظم مناطق السودان، وعلى رأسها النزاعات القبلية التي أججها النظام السابق وتأزمت أكثر نتاج هجرات بشرية كبيرة في الداخل السوداني نتج عنها صراع حول الأرض.

وأعلن دقلو، في تصريحات صحفية عقب لقائه الإدارات الأهلية بالشرق، عن تشكيل لجان لحل مشكلة شرق السودان بالتراضي، مشيرا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في ولاية كسلا بسبب إقالة الوالي، ووجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين.

وأفاد دقلو أنه ناقش مع الإدارات قضايا الشرق، وأكد أن مسار الشرق تم التوقيع عليه بحضور دولي وأقر قيام مؤتمر الشرق التشاوري بالتوافق ودون إقصاء لأحد.

ودعا النائب الأول أهل الشرق للتحلي بالصبر والحكمة ونبذ العنف والعنصرية، وقال إنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية لحل مشكلة الشرق حلاً جذرياً، ودعا للإعداد الجيد لمؤتمر الشرق.

وناشد ناظر البني عامر، علي إبراهيم دقلل، أهل الشرق بالتحلي بالصبر، وقال: “نحن مع الدولة لوضع الحلول التي وعدتنا بها“.

وأضاف أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، مشيراً إلى أن الأحداث وقعت بسبب تعيين وإقالة والي كسلا. وأكد دقلو أنه سيأتي الحل الذي يرضي للجميع.

من جانبه، أكد ملك البوادرة متوكل حسن دكين، أن ما حدث في الشرق سببه بعض المطامع السياسية.

ودعا ناظر الأمرار علي محمود، أهل الشرق لضبط النفس والحكمة ونبذ الفتنة، وقال “إننا تلقينا تنويراً من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حول السلام ومساعيه لإنزال اتفاق السلام لأرض الواقع وحل مشكلة الشرق السياسية والاجتماعية والتنفيذية والحدودية بالتوافق بين مكوناته كافة”.

من جانبه، دعا ناظر الحباب كنتباي حامد، إلى تهدئة الأوضاع بشرق السودان، وأكد أن كل سوداني سيجد حقوقه كاملة بعد تنفيذ اتفاق السلام.

وقال “إننا سنقف مع الحكومة لحل مشاكل البلاد”، مضيفا :“لن نعود إلى الوراء.. سنواصل مع النائب في عقد المؤتمر التشاوري“.