أفكار ومواقف

إنشاء ودسترة “مجلس الأمن الوطني” قد يكونان من أهم الخطوات، وأوضح الضمانات، التي تشير الى جدية الدولة بالمضي قدما في مسار التحديث السياسي، والدخول في مرحلة

لكي نفهم (نستدرك أدق) حالة الجدل القانوني والسياسي التي بدأت، ويبدو أنها ستحتدم في الأيام المقبلة، حول مشروع التعديلات الدستورية، لا بد أن تتحرك ماكينة

المتتبع لخطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر الأسبوع الماضي، يصل إلى نتيجة

يمكن القول بثقة اليوم، إن الاقتصاد الوطني الأردني بدأ بالتعافي والخروج من حالة الانكماش اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن تعرض للانكماش

شائع في نطاق الحديث عن الاصلاح السياسي او تحديث المنظومة السياسية، التساؤل حول توفر الارادة السياسية للاصلاح والتحديث، ولا أذيع سرا ان قلت ان التساؤل في

بعد عشر سنوات يعود النائب والسياسي المخضرم عبد الكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب للمرة الثانية؛ الاولى كانت في العام 2011، عندما فاز على زميله المهندس عاطف

شهدت الأيام والأسابيع الماضية حالات عنف فردية وجماعية راح ضحيتها عدد من المواطنين والمواطنات الأبرياء حيث ما يزال المجتمع يعيش حالة صدمة من عدد من الجرائم

علاء الدين أبو زينة أحياناً، تتداعى الأفكار عن طريق الصلة على طريقة “تيار الوعي” في القص. وقد بدأت بفكرة “المساعدات” التي يقدمها ما يسمى “المجتمع الدولي”

حسين الرواشدة من المفارقات في بلادنا، أن الحكومات والإدارات العامة ‏للدولة تفرز أحيانا أسوأ ما ينتظره الأردنيون منها، فيما المجتمع المتهم بأنه غارق في

سلامة الدرعاوي أكثر من عشر سنوات مضت على الربيع العربي، الذي كان له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الوطنيّ، دفع ثمنها بتقلبات حادة أثرت في نموّه الاقتصادي