في حوار له مع منبر "اليوم24" أوضح الدكتور أحمد الريسوني أن المغرب غارق في الحريات المحرمة، وأن ما نعانيه من نقص هو الحريات الحلال، أي الحريات البناءة، حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية العمل السياسي، والمشاركة فيه للجميع، وحرية العمل الثقافي والمدني.
في غضون يوم واحد فقط (الخميس 11 ماي 2017) تم تسجيل ثلاث خرجات مثيرة.
فيديو.. الرد الموجز على أبي حفص وأمثاله في مسألة المساواة في الإرث
شباط أكد في اللقاء ذاته بأن الإرث هو الإرث، وأن حزب الاستقلال لا يمكن أن يتدخل في نقاشات دينية محسومة وفي أمور مضبوطة بالنص، ولا أن يسهم في شق المجتمع المغربي، وأكثر من هذا اعتبر من يفعل ذلك "يغذي التطرف".
ما إن كشف عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، عبر شريط فيديو، أن جماعته طلبت فتوى من المجلس العلمي المحلي بطنجة حول إمكانية تشييد تمثالين للرحالة وعالم الاجتماع محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، والحاكم اليوناني "هرقل"
بالفيديو بنحمزة: الذي يدعو لإعادة النظر في الإرث باعتبار تغير الظروف لا يفهم في الإرث شيئا
بعد ظهور الشيخ الدكتور مصطفى بنحمزة على قناة "ميدي1 tv" للمشاركة في الجدال الدائر في الساحة الوطنية المتجدد بمطلب أبي حفص لإعادة النظر في الإرث والمساواة بين الذكر والأنثى بسبب تغير الظروف الاجتماعية للمرأة، خرج أبو حفص في جدار حسابه على "فيسبوك" بتدوينة يُظهر فيها أنه متوافق ومنسجم مع الشيخ بنحمزة وأن مساحة الخلاف بينهما ضيقة جدا.. مع أن د. بنحمزة يعتبر المستدل بتغير الظروف الاجتماعية لا يفقه شيئا في أحكام الإرث.
أقدمت رابطة علماء المغرب العربي على إقالة محمد رفيقي أبو حفص، بعد مناصحات متكررة ومناقشات علمية له من طرف عدد من علمائها ودعاتها، قابلها باستعلاء في الحوار، وبتصريحات إعلامية مثيرة.
الفزازي يرد على أبي حفص في موضوع مراجعة الإرث ج1
من الشبه الكاسدة التي أصبح يروجها بعض من انتسب إلى العلوم الشرعية بقوة الإعلام وجرأة القال، قولهم: إن أحكام الإرث المذكورة في القرآن الكريم كان لها سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعد علة الحكم أو مناط الحكم، وقد أوجب هذا المناط في زمن التشريع -حسب ادعائهم- إعطاء الأنثى نصف ما أعطي للذكر، وحيث إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير الآن، وتغير معه مناط الحكم فلا مانع من تغيير الحكم بناء على تغير مناطه، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما... هكذا قالوا.