من أشهر ما ينفس به بعض الناس عن غمهم في مثل هذه الأحداث، أن يقولوا: "أين العلماء مما يحدث؟". والجواب عندي سهل جدا. ما المطلوب بالضبط من العلماء؟ إصدار الفتوى بردة بشار، أو على الأقل بظلمه وفجوره، وعدم شرعية حكمه؟ بحت حلوقهم بذلك في كتاباتهم ودروسهم!
الإنكار في الأصل هو على سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمال الألفاظ القبيحة في حق الحبيب المكرم عليه الصلاة والسلام؛ وكل محاولة لنقل النقاش إلى حوار حول التراث الحديثي ومعانيه هي محاولة للتشتيت والتمييع. ومع ذلك فلنفرض جدلا -والمحال يفرض- أن لب القضية هو أن رجلا يطعن في الصحيحين وفي التراث الحديثي، ويصمه بأقبح ما يكون من الأوصاف:
فقد استشكل بعض الأفاضل شيئا مما ذكرته اختصارا في منشوري السابق، فأحببت أن أبينه في هذا المنشور بقليل من التفصيل، هو الذي يسمح به وقتي الآن، مع التنبيه على أن الكلام هنا علمي خالص لا تعلق له بتجاذبات السياسة، ولا بهذه الماجريات المخصوصة التي يستهلك الناس أعمارهم -بل أديانهم- في الخوض فيها.
في إطار التفاعل مع قضية الشيخ أبو النعيم والدعوى التي رفعتها ضده القناة الثانية "دوزيم" بتهمة "السب والقذف" لأنه وصفها بالصهيونية، كتب الشيخ الحسن الكتاني في حسابه على "فيسبوك": "قناة دوزيم تحاكم الشيخ أبا النعيم لأنه اتهمها بأنها صهيونية"، ثم تساءل "فهلا حوكمت القناة التي لطالما اتهمت الصالحين بالتطرف والإرهاب والخروج عن مذهب الإمام مالك رحمه الله؟".
ذكرت في مقالات سابقة أوجها مختلفة لوجوب تجريم الإفطار العلني في رمضان، وكشفا لشبهات متنوعة في الموضوع من الناحية الشرعية والفكرية. وقد ظنّ بعض الناس أن عمدتي في ذلك ما نقلته في المقال الأول عن مختصر خليل وشرحه، فهوّن من شأن هذا الدليل، وحسِب أنني استندت في تأصيل المسألة إلى كلام هؤلاء وحدهم، وهم منبوزون بأنهم من "مقلدة المذاهب" لا غير، وأنني لم أرجع إلى منبع الإسلام الصحيح، ولم أتكلف النظر في نصوص الوحيين ولا في مقاصد الشريعة!
جاء في كلام بعض الأفاضل تقرير هذا المعنى الذي أصوغه بلفظي هكذا: "الشعب المغربي شعب متدين، فلا داعي للتجريم القانوني للإفطار العلني في رمضان، بل نكِل الناس إلى تدينهم وضمائرهم، إذ وازع الإيمان خير وأقوى من وازع السلطان".
نقلت بعض وسائل الإعلام عن الدكتور أحمد الريسوني -وفقه الله- أنه صرّح بالدفاع عن إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان. وللدكتور الريسوني -أحسن الله إليه- مكانة خاصة عندي، وإن كنت قد خالفته قديما ولا أزال أخالفه في قضايا معدودة. وسبب هذه المكانة ثلاثة أمور، اثنان منها عامان، والثالث خاص:
الجرأة على إباحة شيء وردت في تحريمه أحاديث مرفوعة، وآثار لا تحصى عن السلف، وهو قول الجماهير بل حكي فيه الإجماع = لا ينبغي أن تكون إلا بعد جهد بحثي ضخم، مع اتهام الرأي ومحاسبة النفس في مسالك الهوى الخفية، واحترام كبير لقول المحرمين.