الوسم البشير عصام

ذكرت في مقالات سابقة أوجها مختلفة لوجوب تجريم الإفطار العلني في رمضان، وكشفا لشبهات متنوعة في الموضوع من الناحية الشرعية والفكرية. وقد ظنّ بعض الناس أن عمدتي في ذلك ما نقلته في المقال الأول عن مختصر خليل وشرحه، فهوّن من شأن هذا الدليل، وحسِب أنني استندت في تأصيل المسألة إلى كلام هؤلاء وحدهم، وهم منبوزون بأنهم من "مقلدة المذاهب" لا غير، وأنني لم أرجع إلى منبع الإسلام الصحيح، ولم أتكلف النظر في نصوص الوحيين ولا في مقاصد الشريعة!

جاء في كلام بعض الأفاضل تقرير هذا المعنى الذي أصوغه بلفظي هكذا: "الشعب المغربي شعب متدين، فلا داعي للتجريم القانوني للإفطار العلني في رمضان، بل نكِل الناس إلى تدينهم وضمائرهم، إذ وازع الإيمان خير وأقوى من وازع السلطان".

نقلت بعض وسائل الإعلام عن الدكتور أحمد الريسوني -وفقه الله- أنه صرّح بالدفاع عن إلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان. وللدكتور الريسوني -أحسن الله إليه- مكانة خاصة عندي، وإن كنت قد خالفته قديما ولا أزال أخالفه في قضايا معدودة. وسبب هذه المكانة ثلاثة أمور، اثنان منها عامان، والثالث خاص:

الجرأة على إباحة شيء وردت في تحريمه أحاديث مرفوعة، وآثار لا تحصى عن السلف، وهو قول الجماهير بل حكي فيه الإجماع = لا ينبغي أن تكون إلا بعد جهد بحثي ضخم، مع اتهام الرأي ومحاسبة النفس في مسالك الهوى الخفية، واحترام كبير لقول المحرمين.