الوسم البنوك

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب.

تم اختيار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم، وذلك وفقا للتصنيف السنوي الذي تعده المجلة الأمريكية المتخصصة (غوبال فاينانس).

قال طلال لحلو، خبير ومستشار لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، إن هناك صيغا كثيرة تعتمدها الأبناك التشاركية، لتمكين الزبناء من الاستفادة من السكن، مبينا أن أهم هذه الصيغ، هي صيغة المشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة، والإستصناع، وتابع أن هذه الصيغ هي الأكثر اعتمادا في حالة ما أراد المواطن الاستفادة من خدمات أي بنك تشاركي.

أكد الخبير في المالية الإسلامية و أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، محمد نظيف، أن نظام التمويل التشاركي لا يمنح قروضا نقدية، بل يشتري تحت الطلب ويعيد البيع للزبون، مشيرا إلى أنه من الناحية المنهجية " لا نتحدث عن القروض في البنوك التشاركية باستثناء حالة واحدة وهي القرض الحسن".

قال محمد نجيب بن قاسم، خبير ومهتم بالمصرفية الإسلامية، إن البنوك التشاركية لها عدة حلول واقعية ومنطقية يمكن للزبون المغربي أن يلمس من خلالها نوعا من التحسن في قدرته الشرائية.

بعد الانطلاق الفعلي للعمل للبنوك التشاركية بالمغرب، بعد استكمال الترتيبات المتعلقة بهذه المصارف والتي ستتم مواكبتها قريبا بإصدار سندات للصكوك من أجل بلورة عمل هذه البنوك على مستوى السيولة، توقع عدد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين، أن تلقى هاته البنوك إقبالا كبيرا من لدن فئات واسعة من المغاربة.

تسلمت البنوك التشاركية المغربية، ليوم الثلاثاء، العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة الشرعية.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة، وكذا اعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.

بسبب استحالة تحويل ديونهم، لن يتمكن عدد كبير من الزبائن المدينين للبنوك التقليدية من الانتقال بسهولة إلى البنوك التشاركية. عبد السلام بلاجي، الخبير في “المالية الإسلامية”، قال لـ”اليوم 24″، إن “تداول الديون بين البنوك (تحويل الديون)، أو بيعها لبنوك أخرى، أمر غير ممكن، ويمنعه القانون المغربي”.