Tag الداخلية

تعرض الأساتذة المتدربون بعد عصر اليوم الجمعة 4 غشت بالعاصمة الرباط لتدخل أمني عنيق وقوي حال دون استمرارهم في السير نحو وزارة الداخلية، التي كانوا يودون الاحتجاج أمامها.

في خطوة مفاجئة قررت وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تهدف إلى إغلاق الآلاف من رياض الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية، والتي تبين عدم توفرها على ترخيص.

تحت عنوان "ماذا تعد الداخلية للإسلاميين؟"، نشرت يومية "أخبار اليوم" في عدها لنهاية الأسبوع، أنه "رغم الاعتراف القانوني بها، ما زالت وزارة الداخلية تدرج حركة التوحيد والإصلاح ضمن ما تصفه بـ"الجماعات الدينية المحظورة أو المتطرفة"، ففي مذكرة حملت طابع "سري جدا"، وجهها أحد عمال وزارة الداخلية إلى باشا المدينة ورؤساء الدوائر في الإقليم،

أثارت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية من عامل إقليم شفشاون -عرفت انتشارا واسعا على "فيسبوك"-، الكثير من الاستنكار والتساؤل، إذ وصفت جميع الحركات الإسلامية أو الجماعات الدينية في المغرب بالمحظورة أو المتطرفة!!

على إثر منع وزارة التربية الوطنية لـ150 أستاذ من ولوج الوظيفة العمومية بعدما استكملوا كل الشروط التي حددتها الوزارة، وكذلك بعدما اجتازوا عدة امتحانات ومباريات طيلة السنة ونصف منذ ولوجهم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي اعتبروها "مباريات مرطونية"، قامت صحيفة "هوية بريس" بالتواصل مع بعض هؤلاء الأساتذة لمعرفة حيثيات ترسيبهم أو منعهم من ولوج الوظيفة العمومية فكانت هذه أجوبتهم.

كتب محمد زهاري -الأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات /فرع المغرب- في حسابه على “فيسبوك” متسائلا: "ترى لماذا سكت بعض الحقوقيون والحقوقيات عن قرار وزارة الداخلية منع النقاب؟ لماذا هذا الانزواء إلى الوراء بعدم مواجهة هذا القرار التعسفي الجائر؟ لماذا لم يعلن فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب عن رأيه بخصوص النازلة، خاصة وأن للمنظمة رأي سابق وجريء في الموضوع؟".

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد تفاجئ المغاربة في هذه الأيام بقرار خطير من طرف وزارة الداخلية المتمثل في منع بيع النقاب في المحلات التجارية المغربية , وهذا القرار ينافي الشريعة الإسلامية التي أمرت المرأة المسلمة بلباس العفة والحياء

بيان إلى الرأي العام الوطني: إن الشبيبة المدرسية وهي تتابع باهتمام كبير مستجدات قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـ"مجموعة محمد الفاتح"، لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة "الخدمة" التركية، وذلك بطلب من السفارة التركية بالمغرب بعد فشل الانقلاب العسكري الأخير بتركيا، تتساءل عن مصير 2500 تلميذ مغربي يتابعون دراستهم بشكل منتظم بهذه المؤسسات، و422 اطار تربوي وإداري يشتغلون بها منذ تاسيسها بالمملكة سنة 1998، خيث وصل عددها إلى سبع مؤسسات تعليمية بكل من الدار البيضاء وطنحة وفاس وتطوان والجديدة، وذلك في أجل أقصاه شهر واحد للمسؤولين عن هذه المؤسسات التعليمية من أجل الامتثال للقرار المذكور.

هل كان يدري من شن حملة منع بيع النقاب وخياطته في المغرب أن هذه الخطوة الغريبة عن ديننا وتقاليدنا وأعرافنا والمستفزة لكل مسلم غيور على شرائع دينه، أنها لن تؤثر سلبا فقط على الباعة ومحلات الخياطة اقتصاديا، بل سيكون أثرها الأخطر -بعد استفزاز مشاعر المتمسكين بخطاب الله تعالى لعباده (رجالا ونساء)- على النساء والفتيات اللواتي اخترن لبس النقاب عن طيب خاطر ورغبة واختيارا منهن؟!!