الوسم الدرهم

مدير مكتب الصرف: تبني المغرب للنظام المرن لصرف الدرهم من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية

أكد مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، مساء أمس الخميس بمراكش، أن اعتماد المغرب للنظام المرن لصرف الدرهم سيعزز قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية وإندماجه في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل.

بوسعيد: نطاق تقلب الدرهم بعد 18 يوما بقي في إطار النطاق القديم

قال بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن نطاق تقلب الدرهم بعد18 يوم من تنفيذ نظام الصرف الجديد بقي في إطار النطاق القديم (0.3+/ 0.3-) مما يفند ما أثاره البعض حول هذا الموضوع من توجسات وتشكيكات وانتقادات.

بوسعيد: سعر صرف الدرهم ظل مستقرا منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف

قال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد ،اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ،ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.

بوسعيد: سعر صرف الدرهم ظل مستقرا منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف

قال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد ،اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ،ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.

مكتب الصرف يحدد شروط التغطية على مخاطر الصرف عقب “تليين الدرهم”

على بعد أيام قليلة من اعتماد نظام صرف جديد يقضي بتوسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا، أصدر مكتب الصرف دورية موجهة للبنوك الوسيطة يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التغطية على مخاطر الصرف في ظل النظام الجديد.

الرميد يكشف حقيقة اتخاذ قرار تغيير نظام صرف الدرهم بصفة “انفرادية”

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن القرار المتعلق بالانتقال من السعر الثابت للدرهم إلى السعر المرن في حدود 2,5 في المائة صعودا ونزولا، اتخذ في المجلس الحكومي المنعقد يوم الجمعة 12 يناير مساء، نافيا في مقابل ذلك، أن يكون هذا القرار اتخذ بصفة "انفرادية" من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب ما تردد من أنباء بهذا الخصوص.

إصلاح نظام سعر الصرف بالمغرب.. بين الآفاق والمخاوف

ما يزال قرار وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع (بنك المغرب)، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يثير ردود أفعال متباينة بشأن آفاق مساهمته في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وكذا ومواكبة الإصلاحات التي شهدها، والمخاوف من انخفاض قيمة الدرهم وزيادة التضخم وارتفاع المديونية.