الرد على دعاة المساواة في الإرث – الشيخ الحسن الكتاني

الرد على دعاة المساواة في الإرث (حديث الجمعة) - الشيخ الحسن الكتاني

الرد على دعاة المساواة في الإرث (حديث الجمعة) - الشيخ الحسن الكتاني

المسألة لا تعدو أن تكون صراعا انتخابيا سياسويا، وكل فريق يريد أن يمرر القوانين التي يؤمن بها، مستعملا في ذلك كل الوسائل، وأعتقد أن المقبل سيكون إلغاء قانون الإعدام، وحقوق المثليين...
بعد إعلان محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عدم مشاركته في الندوة التي ستنظمها مجموعة عيوش للديمقراطية والحريات نهاية هذا الأسبوع، والتي اختير لها موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"،
نفت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء الترخيص لاستضافة مقرها لندوة ستناقش حرية المعتقد والمساواة في الإرث والحق في الزنا والشذوذ.

فإن الشبهات التي أثارها البعض من هنا وهناك حول ميراث المرأة، وادعائهم أن الإسلام قد هضمها حقها حين فرض لها نصف ما فرض للذكر، ينمُّ عن جهل تام بأحكام وقواعد الميراث في الإسلام عامة وميراث المرأة على وجه الخصوص من طرف هؤلاء المتعالين على الدين الإسلامي وعلى منطق العلم والواقع.

كتب الإعلامي والباحث إدريس الكنبوري تدوينة جديدة في حسابه على "فيسبوك" ردا على دعاة المساواة في الإرث، جاء فيها "أعود إلى النقاش حول الإرث ومطلب المساواة.
في حديثه عن مطالب الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام، قال الشيخ مصطفى بنحمزة إن "حديث الحقوقيين عن ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، كأننا بنا نتحدث عن مشكلة قائمة تبحث عن حل لها، في حين أن المشكل الحقيقي الذي يعرفه المغرب، هو غياب الأمن والهجوم على حياة أفراده، فنحن أمام جيش مستعد للقتل، يعتدون على الناس لأتفه الأسباب،

فيديو.. الرد الموجز على أبي حفص وأمثاله في مسألة المساواة في الإرث
من الشبه الكاسدة التي أصبح يروجها بعض من انتسب إلى العلوم الشرعية بقوة الإعلام وجرأة القال، قولهم: إن أحكام الإرث المذكورة في القرآن الكريم كان لها سياقها الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعد علة الحكم أو مناط الحكم، وقد أوجب هذا المناط في زمن التشريع -حسب ادعائهم- إعطاء الأنثى نصف ما أعطي للذكر، وحيث إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد تغير الآن، وتغير معه مناط الحكم فلا مانع من تغيير الحكم بناء على تغير مناطه، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما... هكذا قالوا.
دافع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جديد عن توصية المجلس القاضية بإعمال المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.