أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في نشرتها الإحصائية، أن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ 331,1 مليار درهم عند نهاية الفصل الأول من 2018، مقابل 332,5 مليار درهم في نفس الفصل من السنة الماضية.
أفاد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بأن حجم قروض البنوك التشاركية التي تضم حاليا 71 وكالة بلغ 1.1 مليار درهم منذ منذ إطلاقها في شهر يوليوز 2017.
أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل تحسنا على مستوى عجز حساب المعاملات الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 4,2 في المائة سنة 2016 إلى 3,6 في المائة سنة 2017، أي ما يعادل عجزا بقيمة 38 مليار درهم مقابل 42,8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تنفيذ القانون المالي في متم دجنبر 2017 سجل مبلغا سلبيا على مستوى الميزانية بلغ 37,6 مليار درهم برسم سنة 2017 مقابل 42,3 مليار درهم برسم السنة التي قبلها.
في انتظار إيجاد صيغة مناسبة لاستهداف الفئات المستحقة للدعم، يتوقع أن يستنزف غاز البوتان 12.5 مليار درهم، والسكر 3.5 مليار درهم من صندوق المقاصة في العام الحالي.
قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 بلغ 12 مليار و300 مليون درهم.
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب، منسجم مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور التي صادقت عليها المملكة سنة 2013.
يتوقع بنك المغرب حصول المملكة على هبات من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنتين المقبلتين في حدود 9.5 ملايير درهم. وأوضح البنك في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء أنه يتوقع التوصل بهبات من مجلس التعاون الخليجي بواقع 7 مليار درهم في 2018 و 2.5 مليار درهم في 2019.
ارتفع رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ليصل إلى حوالي 36 مليار درهم مع متم شهر شتنبر الماضي، محققا نموا ناهز 13 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب ما كشفت عنه الوضعية المالية الموطدة للمجموعة التي تم نشرها اليوم الخميس.
قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة أبرمت أربعة اتفاقيات مع أربعة جهات تهم تأهيل 369 جماعة قروية بغلاف مالي قدره 2,6 مليار درهم تساهم فيه الوزارة ب 1,6 مليار درهم.