رغم إعلان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي عن اتجاهه نحو خيار حكومة كفاءات مستقلة، ورغم استحسان هذا الخيار من المواطنين والخبراء والمتابعين، بعد ما اتضح طيلة الأعوام الماضية فشل الحكومات ذات الطبيعة الحزبية ، إلا ان بعض الأطراف السياسية مازالت تُصرّ على المشاركة مُجددا في الحكم غير مبالية بالرفض الشعبي الذي أصبحت تواجهه وغير مكترثة بما سببته للبلاد خلال توليها الحكم من وضع كارثي على مختلف الاصعدة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الجمعة 21 أوت 2020 بقصر قرطاج هشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة.
وتناول اللقاء الوضع الأمني العام بالبلاد وضرورة تشديد الحرص على أمن وسلامة المواطنين على الطرقات وفي مختلف مناطق الجمهورية.
كما أطلع هشام المشيشي رئيس الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية من أجل تكوين حكومة تستجيب لانتظارات الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة.
علق رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة 21 أوت 2020، أن اختيار المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي تكوين حكومة تكنوقراط "لن يكون كافيا" على اعتبار أن العملية يجب أن يحصل حولها توافق.
وأشار الفخفاخ في تصريح له عقب لقائه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، إلى أن البرلمان يتكون من أحزاب ولا يمكن للعملية أن تكون دون توافق.
وتابع أنه أبلغ المشيشي بذلك، قائلا 'نصحته بإيجاد صيغة توافق لما لا تكون حكومة التكنوقراط ولكن تجمع أكبر قدر من التوافق حولها من المؤسسات بصيغة ما'.
قال اليوم الجمعة 21 أوت 2020 رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، إن الحكومة التي لا تعتمد على السند السياسي وعلى النتائج التي أفرزتها الإنتخابات، هي حكومة انقلابات.
وشدد البحيري في حوار عبر إذاعة شمس أف أم، على أن الحكومة في دولة قائمة على انتخابات حرة ومستقلة يجب أن ترتكز على السند السياسي.
وتابع أن الحكومة هي عبارة عن باخرة كبيرة تضم على متنها الجميع.
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رئيس حكومة تصريف الاعمال إلياس الفخفاخ.
ويتعلق اللقاء بطلب الحكومة عقد دورة إستثنائية للمجلس قصد استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنشيط الإقتصادي وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
لم يكتف هشام المشيشي بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بل شدد في لقاءاته الأخيرة على أهمية اتباع خطة انقاذ اقتصادية، كما أشار عدد من الشخصيات السياسية التي ألتقته مؤخرا أن القطب الاقتصادي الذي سيؤسسه سيكون قاطرة العمل الحكومي.
تونس - الشروق -
تونس ـ (الشروق)
من الاسماء التي أثير حولها جدل واسع منذ الإعلان عن توليه وزارة الصناعة ، صالح بن يوسف من الوزراء الذين لا يمكن الحديث عنهم خارج ملفات شبهات الفساد والقضايا العدلية والصراعات. في حين يغيب ملف عمله تماما عن محور النقاش. فأغلب المؤشرات المتعلقة بالصناعة تتهاوى بشكل تدريجي. انطلق الحديث عن صالح بن يوسف أسابيع قليلة بعد منح الثقة للحكومة وتحديدا في ما سُمي بصفقة الكمامات ، التي جمعته بأحد نواب البرلمان. وكانت مخالفة لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات. انتهى الحديث عن هذه الصفقة، لينطلق نقاش آخر حول إعادة العمل بالأكياس البلاستيكية بعد أن تم منعها نهائيا .
لحكومة المشيشي حظوظ كبيرة في الفوز بثقة البرلمان لكن قد تأتي اللحظات الأخيرة بمفاجأة تمتنع فيها الأغلبية البرلمانية عن التصويت لها. في هذه الحالة يتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة فمن يربح فيها ومن يخسر؟
مكتب الساحل ـ الشروق:
ليس هناك ربح في المطلق، فإسقاط حكومة المشيشي وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة يعني تمطيط فترة الفراغ الحالية وإطالة ضبابية المشهد السياسي وعدم القدرة على التصدي للأزمتين الاقتصادية والاجتماعية.
أمام الأرقام المخيفة للوضع الإقتصادي وتواصل الصراعات السياسية التي أنهكت البلاد، تعالت الدعوات من أطراف متعددة إلى ضرورة إقرار هدنة إجتماعية وسياسية توفر مناخا ملائما للحكومة المقبلة للعمل حتى نتجنب الذهاب نحو المجهول.
تونس- الشروق-