صادق مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 19 أوت 2020 على مشروع أمر حكومي يتعلق بالتسوية النهائية للأراضي الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين بصفاقس والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وأحباس عزيزة عثمانة للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية.
ويضبط هذا المشروع الذي اقترحه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، القيمة الخاصة بالبيع بالمراكنة.
لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وجود عديد الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة القضائية الأخيرة، تتمثل في "تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية" ، معتبرا أن ذلك يعد سابقة خطيرة وعملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على توجهات الشق الآخر بما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة حول توظيفات سياسية داخله.
قال الكاتب العام للمرصد التونسي للخدمات المالية والخبير في الشأن الاستهلاكي، طارق بن جازية في حوار لـ«وات» أن معدّل التداين الأسري في تونس بلغ 32 بالمائة باعتبار الدخل القومي الإجمالي المتاح للأسر، في حين بلغ حجم القروض المسلمة من طرف البنوك للأسر التونسية إلى حدود شهر مارس الماضي 24 مليار دينار منها 3،2 مليار دينار قروض استهلاكية. وتحدث بن جازية عن شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين.
أفاد مصدر مسؤول من دار الضيافة في تصريح للشروق اون لاين أن القائمة الاسمية المسربة والتي تناولتها بعض الصفحات من الفايسبوك مجانبة للصحة.
واضاف ذات المصدر أن أغلب الأسماء الواردة غير مؤكدة وقلة منها في غير مكانها.
أكّد وزير الصحة بالنيابة الحبيب الكشو أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع دخول كل شخص للتراب التونسي دون الاستظهار بتحليل سلبي لفيروس كورونا المستجد مهما كانت الوجهة القادم منها. وبيّن الكشو خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الوزارات المتعاونة في مكافحة الكورونا باشرت التدخلات في بؤر تفشي الجائحة.
تنتهي يوم 25 أوت الجاري الآجال الدستورية المتعلّقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد أن انطلق وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 جويلية الماضي.
علمت " الشروق اون لاين " أن الشركات المملوكة لوزير المالية محمد نزار يعيش و التي فوت للبعض من أسهمها لوالدته لم يقم بالاعلان عن التصريح الجبائي و مكاسبه حيث انه يعلن عن كونها تعاني من مشاكل مادية في حين أن آخر عقد أبرمته قيمته المالية 500ألف دينار مع مؤسسة مالية تونسية معروفة و هي بنك تونسي .
و من بين الشركات:
لم يكتف هشام المشيشي بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بل شدد في لقاءاته الأخيرة على أهمية اتباع خطة انقاذ اقتصادية، كما أشار عدد من الشخصيات السياسية التي ألتقته مؤخرا أن القطب الاقتصادي الذي سيؤسسه سيكون قاطرة العمل الحكومي.
تونس - الشروق -
تونس ـ (الشروق)
من الاسماء التي أثير حولها جدل واسع منذ الإعلان عن توليه وزارة الصناعة ، صالح بن يوسف من الوزراء الذين لا يمكن الحديث عنهم خارج ملفات شبهات الفساد والقضايا العدلية والصراعات. في حين يغيب ملف عمله تماما عن محور النقاش. فأغلب المؤشرات المتعلقة بالصناعة تتهاوى بشكل تدريجي. انطلق الحديث عن صالح بن يوسف أسابيع قليلة بعد منح الثقة للحكومة وتحديدا في ما سُمي بصفقة الكمامات ، التي جمعته بأحد نواب البرلمان. وكانت مخالفة لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات. انتهى الحديث عن هذه الصفقة، لينطلق نقاش آخر حول إعادة العمل بالأكياس البلاستيكية بعد أن تم منعها نهائيا .