3 جلسات عامة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس 23 جويلية الجاري للمصادقة على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس 23 جويلية الجاري للمصادقة على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي.
قال النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي إنّ المشاورات بين الكتل الممضية على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وحزب قلب تونس والمنظمات الوطنية ستسعى للتوافق حول مرشح وحيد لرئاسة الحكومة.
وأضاف الكريشي في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ التوجه العام للأطراف السياسية هو إبعاد النهضة من المشاركة في الحكومة لأنها عنصر معطل، حسب وصفه.
أكد، أمس الإثنين رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي أن حزبه لا يعارض مشاركة أي حزب آخر في الحكومة القادمة إلا من أقصى نفسه على حد قوله.
اعرب المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان اليوم الثلاثاء عن « رفضه للخرق الممنهج للنظام الداخلي للبرلمان من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وتحميله مسؤولية عجز المجلس عن الاضطلاع بدوره وتحويل وجهته نحو صراع غير مسؤول مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون مراعاة للتحديات الامنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ».
واشار البيان الى ان المكتب السياسي للحزب « يتابع بكل قلق المشهد البرلماني الممعن في الفوضى والصراعات السياسوية والذي زاده تأزما الخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيسه المسنود من أغلبية غير معلنة داخل مكتب المجلس » .
أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني أمس عن تأسيس حزب حركة الشعب يريد›› ويرأسه محمد بن مانع ليبلغ عدد الأحزاب 225 حزبا.
افاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء بالحمامات، "انه لا مجال للتلاعب بمصير تونس وامنها القومي في ظل واقع اقليمي ودولي معقد جدا وعلى الجميع ان يستفيق من غيوبوته فلم يعد هناك مجال للمناورات من اي نوع كانت".
وفي تصريح ل(وات) تعليقا على الواقع السياسي في البلاد وامكانية اجراء حوار وطني جديد، اشار الطبوبي بالقول "لقد قمنا بحوار في السابق ولكن اذا كان الحوار من اجل الحوار فلا جدوى من ذلك" معتبرا الى ان المسالة تحتاج الى "وعي وتحل بروح المسؤولية الوطنية".
أشار رئيس البرلمان راشد الغنوشي في يوم دراسي إلى أنّه بقدر ما تحتاج بلادنا إلى النجاح في مكافحة الفساد ، فإنّها تحتاج إلى تعزيز الثقة في الإدارة ومؤسساتها.
شرع البرلمان، خلال جلسة عامة انطلقت صباح الثلاثاء، بالمبنى الفرعي للمجلس، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي في ظل أجواء مشحونة جرّاء استمرار اعتصام نواب الحزب الدستوري الحرّ في المنصة المخصصة لرئاسة المجلس.
واستهلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اشغال هذه الجلسة بقراءة التقرير المتعلق بمشروع القانون ليحل محلّ النقاش نقاط نظام متعددة ندد فيها جل النواب المتدخلون بهذا الاعتصام وتعطيل السير العادي للعمل في حين طالب بعضهم رئاستي الجمهورية والحكومة بوقف هذا التصرف غير القانوني وفق تقديرهم.
خلال لقائه أمس برئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه أكد رئيس الجمهورية أنه ليس في صدام مع أي جهة وأنه يتعامل مع مختلف المؤسسات بحسب الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
يتواصل اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر في عدد من هياكل مجلس نواب الشعب. ويتواصل معه الجدل بشأن مشروعيته القانونية والسياسية وما إن كان تعديلا لبوصلة المجلس أم تعطيلا لهياكله ؟