أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الهيئة مستعدة لسيناريو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.ولفت النظر إلى أن الإشكال الوحيد الذي يمكن أن يعترض الهيئة هو الإشكال المالي، لأن الميزانية التي ترصد لها خارج السنوات الانتخابية تكون فقط مخصصة للتسيير اليومي.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة أيام الثلاثاء والإربعاء والخميس 21 و22 و23 جويلية 2020، ستخصص، وفق بلاغ إعلامي للمجلس، للنظر في مشاريع القوانين التالية:
1)مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي
2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية
3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
طالب نائب البرلمان من كتلة الإصلاح الوطني علي الهرماسي بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية مشيرا الى أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر الحكومة المقبلة تتطلب إسنادا قويا بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية.
كشف المحامي سمير عبدالله في تدوينة له منذ قليل أنه لا يحق للشرطة دخول قاعة جلسات مجلس النواب وان ما حدث تجاوز قانوني خطير تتحمل مسؤوليته أدارة المجلس واعتبر أن ما حدث هو سابقة خطيرة جدا.
وهذا نص تدوينته:
"الحقائق القانونية التي يجب معرفتها (بلغة مبسطة يفهمها الجميع)
1-البرلمان مؤسسة سيادية مستقلة وله حرمته
لا حق للشرطة حتى وان تحركت تحت عنوان ضابطة عدلية الدخول لحرمة البرلمان.. الشرطة تقف صلاحياتها عند أسوار البرلمان
في تشرذمها وتمزّقها، أحزابنا وكتلنا في هذه الفترة مجرد بيوت واهنة وخيمات بالية مشتتة في صحراء قاحلة تحت لفح الحر تخرج منها ألسنة حارقة للّوم والعتاب وتحميل المسؤولية، بل للسب والشتم والتهم وهتك الأعراض.
خلافاتهم ليست خلافات من أجل وطن جريح يحتاج إلى «الطبيب المداوي». بل هي صراعات نزلت إلى القاع. ورفعت منه سيوفا حادة للضرب يمينا ويسارا وتمزيق خيمات أحزاب تشدها أوتاد بالية لم تعد تتحمّل عصف الرياح.
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 بقصر قرطاج برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي.
وقد خصص هذا اللقاء لبحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة.
دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 20 جويلية 2020، إلى مواصلة التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشاريع القوانين الأخرى التي أشارت إليها الوثيقة التفصيلية التي أصدرتها وزارة المالية السبت الماضي.
وأكد الاتحاد الذي شارك في إعداد الوثيقة التفصيلية 'إجراءات مالية وجبائية واجتماعية للمرحلة المقبلة'، أهمية حسن تفاعل مجلس نواب الشعب معها باعتبار أنها تشكل قاعدة للانطلاق في عملية إصلاح واسعة تحتاجها تونس وذلك في أقرب وقت ممكن، وفق بلاغ له.
تونس ـ الشروق
قال علي الحفصي الأمين العام لحزب نداء تونس إن هياكل الحزب لم تجتمع وإنه لا شرعية ولا مصداقية لأي بيان يصدر خارج الهياكل الشرعية لنداء تونس الذي يبقى هو ممثله الشرعي في حين لايزال حافظ قائد السبسي هو الممثل القانوني للحزب الى حين عقد المؤتمر وانتخاب قيادة الحزب وفقا لنظامه الداخلي .
وأضاف علي الحفصي أن للحزب وثائق قانونية مودعة لدى رئاسة الحكومة تنص على أنه هو الأمين العام والممثل الشرعي للحزب لدى كل الهيئات ولدى الدوائر الرسمية. واعتبر أن ما يصدر عن بعض الاطراف في هذا التوقيت بالذات هو من قبيل الصيد في الماء العكر وان كل محاولاتهم فاشلة .
أفادت مصالح الإعلام والإتصال بمجلس نواب الشعب أنّه تبعا لإعلام بجريمة تم توجيهه إلى وزيرة العدل ولشكايتين مودعتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص الأفعال المرتكبة من نواب كتلة الدستوري الحر في علاقة بتعطيل عمل مجلس نواب الشعب برلمانيا وإداريا عبر الاعتصام بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس الديوان والاعتصام داخله، تولى اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 أعوان الضابطة العدلية الحضور على عين المكان ومعاينة الوضعية.
بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها البلاد، لمح بعض الأطراف إلى الاتجاه نحو حكومة وحدة وطنية. فهل أن هذا الخيار مازال ممكنا اليوم في ظل المناخ السياسي الذي أصبح سائدا.