أحمد صواب : لا يمكن حذف “الهايكا” او المس من مهامها الى غاية إرساء الهيئة الدستورية
قال القاضي السابق أحمد صواب، "ان المراسيم الصادرة ، تعتبر قوانين، ومن حق الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" أن تواصل عملها، ولا مجال لحذفها أو المس من مهامها، الى غاية ارساء الهيئة الدستورية".
وأضاف خلال جلسة استماع له ولأستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود من قبل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس، حول مقترح القانون عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الخاص بالهايكا، " ان الوضعية الدستورية للهايكا، سليمة، ولكن تشريعيا تشوبها وضعيات غير سليمة".