اعتبرت نسرين العماري النائبة بالبرلمان والمكلفة بالإعلام والاتصال بمكتب المجلس، أن إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على اللجنة التشريعية المختصة للنظر فيها، مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وللدستور، وهي احكام تنص على إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين الحكومية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أحال في اجتماعه يوم 7 ماي الحالي، مبادرة تشريعية تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، كما أقر استعجال النظر في شأنها.