Tag سياسة

منذ انطلاق ازمة "كورونا" جلب القطاع العام إليه الأنظار على مستويين: الأول تواصل الحاجة إليه خلال الأزمات والفترات الصعبة وعدم امكانية التخلي عنه والثاني وضعيته الهشة والصعبة .

تونس – الشروق  
منذ بداية أزمة كورونا في تونس، لعب القطاع العام بمؤسساته وهياكله المختلفة دورا متقدما في التصدي للأزمة وفي التخفيف من حدة تداعياتها على التونسيين، وهو ما وقف عليه الجميع. غير أن ذلك لا يجب أن يحجب النظر إلى الوضعية الصعبة والخطيرة لبعض مؤسسات وهياكل القطاع العام والتي لا يمكن ان تتواصل على هذا النحو وفق الخبراء والمختصين.

برزت في الايام الاخيرة تناقضات عديدة صلب الائتلاف الحاكم، وتحولت بعض الاحداث المتعلقة بالعمل الحكومي الى مواضيع تثير الجدل والاتهامات بين مكونات الحزام السياسي والبرلماني للحكومة بشكل يهدد وحدتها.

أكدت المراسلة التي أودعها نائب الكتلة الديمقراطية وحزب حركة الشعب في البرلمان هيكل المكي لدى مكتب الضبط ضعف الحزام البرلماني للحكومة اذ وصف فيها رئيس الحزب الذي يشاركه الحكم بزعيم الاخوان.
 

مع اقتراب موعد 3 ماي القادم، تمتزج الأصوات المرحّبة بالرّفع التّدريجيّ للحجر الصّحّيّ بتلك التي تخشى انهيار كلّ ما تحقّق من نجاحات إلى حدّ الآن في مجال الحرب على فيروس كورونا.
ذلك أنّ الخيط الرّفيع الذي يفصل بين المخاوف الصّحّيّة والأزمة الإقتصاديّة يحتّم التّعامل معه بحكمة كبيرة وبطريقة متوازنة تضمن المصلحتين في آن واحد.

أكدت نقابة السلك الدبلوماسي في بيانها الصادر، اليوم الأربعاء، على "أهمية التضامن بين مختلف الاسلاك في البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع ضرورة الابتعاد عن أسلوب التجني والادعاء بالباطل ضد ممثلي الدولة التونسية" وهذا على إثر ما تم تداوله بخصوص "شبهة تعرّض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بمونيخ، إلى الاعتداء بالعنف".
وأيّدت النقابة "فتح تحقيق إداري من السلطات المختصة، معبرة عن "تضامنها المطلق" مع قنصل تونس بميونيخ وقالت إنه "مشهود له بالكفاءة والنزاهة والمهنية".

دعا الحزب الدستوري الحر الحكومة إلى سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا بصفة نهائية طبقا للفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على حق جهة المبادرة سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة واعتبر الحزب في رسالة توجّه بها مساء امس الى رئيس الحكومة ، أن من شأن الاتفاقيات المذكورة المس من سيادة تونس واستقلال قرارها وضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال تحويل تونس الى منصة في خدمة اجندات ومحاور خارجية وطالب الدستوري الحر بالتدقيق في كافة الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومات السابقة والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة وعدم تمرير أي اتفاقية لا ت

أكّدت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها امس الثلاثاء، أن ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة وهي تؤكد أنها إدعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي.

واضافت وزارة الدفاع الوطني، ان تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها برا وبحرا وجوا ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه.

تونس «الشروق»  
في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الحالية وحدة ثابتة ،برزت إلى العلن الخلافات السياسية وتنازع الصلاحيات في إدارة أزمة الكورونا  وهو ما يفسره بعض الخبراء بمحدودية النظام السياسي الذي لا يفرز  وضعا سياسيا مستقرا.
تتبنى تونس منذ اعتماد دستور 2014 نظاما برلمانيا معدلا جاء على أنقاض النظام الرئاسي الذي حكم البلاد لأكثر من خمسة عقود يمنح فيه مجلس نواب الشعب صلاحيات التشريع والرقابة ويسند لرئاسة الحكومة الصلاحيات التنفيذية في حين يتحوز رئيس الجمهورية على اختصاصات الدفاع والامن القومي والعلاقات الخارجية .

أثير في الفترة الأخيرة جدل واسع في تونس حول ملف تعيينات مستشارين ومكلفين بمأمورية بالرئاسات الثلاث أو بالوزارات أو بالهياكل التابعة لها.

يعقد البرلمان اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، جلسة حوار مع الحكومة ممثلة في وزير الشؤون المحلية ووزير التجارة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد. يشار الي أن هذه الجلسة تنعقد في إطار الأحكام الإستثنائية والتي تمّ بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب تولّى المهمّة الرقابية على الحكومة.

وتُنتظم الجلسة بحضور مكاتب كل من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ولجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة التنمية الجهوية.